بررسی تطبیقی اختیارات پلیسی در فرایند کیفری، در حقوق ایران، انگلستان و ولز

در انتهای مقدمه لازم به ذکر است که طرح کلی پایان نامه را عنوان کنیم. اختیارات و وظایف پلیس دارای مراحل متعددی است که از اولین برخورد مامور پلیس با فرد مظنون آغاز می شود و تا آخرین مرحله یعنی آزادی فرد از بازداشتگاه یا روانه شدن وی به دادگاه ادامه دارد. تعدد و تنوع این مراحل و تفصیل هر یک از آنها ایجاب می کند برای دستیابی به یک برداشت کلی به تقسیم بندی جامعی به شرح زیر مبادرت نمائیم: -1 وظایف و اختیارات پلیس قبل از دستگیری فرد مظنون. -2 وظایف و اختیارات پلیس پس از دستگیری فرد مظنون. اقداماتی از قبیل متوقف ساختن و بازدید بدنی فرد مظنون، برقراری ایست بازرسی در جاده ها و معابر و همچنین دستگیری از مصادیق بند نخست می باشد و بند دوم شامل عملیاتی مانند بازداشت ، تفهیم اتهام، بازجویی و مراقبت از فرد بازداشت شده و اعزام وی به دادگاه می باشد. گفتنی است که قانون پلیس و ادله کیفری مصوب 1984 انگلستان در میان تمامی قوانین مربوط به پلیس دارای ویژگی و برجستگی خاصی است و از پشتوانه مطالعاتی عمیق و حجیمی در طول دو دهه و نیز کوله باری از تجربه عملی در خلال بیش از یک دهه (بعد از سال 1984 تاکنون) برخوردار است . در کشور ایران نیز اختیارات و وظایف مامورین پلیس بیشتر براساس مواد آئین دادرسی کیفری است و به صورت پراکنده در قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است و مستند قانونی ما همان آئین دادرسی کیفری است مانند کشور انگلستان از یک قانون خاصی مانند قانون فوق الکذر (قانون پلیس و ادله کیفری) برخوردار نیست ، تا تمام موارد به تفصیل بیان کرده باشد و از این حیث قانون ما، مبهم و نارسا است و از آنجا که دادگاهها عام شده است و آئین دادرسی دارای آن نیز هنوز به تصویب نرسیده است و تشکیلات بازپرس و دادستان از بین رفته و اختیارات آنها را به قضات تحقیق واگذار کرده اند، پس اختیارات مامورین انتظامی وسیع تر شده است در حقوق انگلستان تکیه اساس بر موارد مندرج در قانون پلیس و ادله کیفری است ، قانونگذار دو محور اساسی مندرج در گزارش کمیسیون سلطنتی را پذیرفت و در قانون پلیس و ادله کیفری در پی تقنین آن برآمد که این دو محور عبارت بودند از: -1 یکنواخت کردن اختیارات پلیس در سر تا سر کشور. -2 توسعه اختیارات پلیس در برخورد با محل سلاحهای تهاجمی. پذیرش این دو خط مشی نیز به معنی افزایش اختیارات پلیس در سر تا سر انگلستان بود. موافقت قانونگذار با این اختیارات وسیع، نتیجه برخورد افکار متفاوت و متناقض بود که سالها متمادی در محافل رسمی و غیررسمی جریان داشت و سرانجام با غلبه نظریه افزایش اختیارات پلیس به پایان رسید.