مفهوم توابع مبیع در فقه و قانون مدنی

توابع مبیع چیزهایی هستند که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع اصلی، همراه مبیع اصلی به مشتری منتقل می شود. طبق مواد قانون مدنی از جمله مفاد ماده 356 قانون مدنی دخول توابع در بیع بر حسب توافق طرفین-عرف و عادت و قرائن قرار داد-و قانون، معین می گردد. راجع به جایگاه حقوقی قسمت آخر ماده 356 ق.م که می گوید"... و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند" در مجموع دو نظر وجود دارد. عده ای از حقوقدانان اعتقاد به تخلف این قسمت از ماده از قاعده مشهور "العقود تابعه للقصود" دارند. نظر دیگر می گوید: "این قسمت از ماده منطبق با قاعده مشهور اخیر الذکر می باشد. اساس این نظریه مبتنی بر تقسیم شرط شمنی به شرط شمنی عرفی و شرط ضمنی بنایی می باشد. در واقع آنچه محسوب می شود براساس شرط-ضمنی عرفی وارد قلمرو اراده متعاملین می گردد، به عبارت دیگر طرفین به طور اجمالی اطلاعاتی بر عرف معاملاتی دارند و قصد دارند براساس آنچه عرف حکم می کند-معامله نمایند بنابراین اگر چه طرفین به طور تفصیلی به توابع مبیع اشراف ندارند ولی یک علم اجمالی نسبت به توابع وجود دارد که این کافی است و علم اجمالی نیست که توابع باعث غرری شدن معامله نمی گردد بر خلاف مبیع اصلی که باید علم تفصیلی نسبت به آن وجود داشته باشد. با توجه به این که "عرف " در ارتباط با موضوع این تحقیق دارای اهمیت زیادی است ، باید اذعان کرد که عرف باید دارای عناصر تشکیل دهنده لازم و شرایط اعتبار باشد. که این شرایط عبارتند از: اطراد و اغلبیت -عدم مخالفت با ادله شرعی-عدم مخالفت با قانون و فعلیت داشتن. قلمرو توابع با استفاده ای که از مباحث منطقی و فقهی شده است شامل اشیا مادی و غیرمادی می گردد. بنابراین دانش فنی نیز از توابع مبیع است و چنانچه عرف دانش فنی را داخل در مبیع بداند، داخل در مبیع است . ضمانت اجرای عدم تسلیم توابع به مشتری همان ضمانت اجرای عدم تسلیم مبیع اصلی می باشد.