اقامه حدود در عصر غیبت

پس از غیبت امام معصوم (علیه السلام) این اندیشه که سرنوشت احکام الهی (به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه های فقهای متقدم و متاخر بوده است . بنا به گفته برخی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی است در حالیکه در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام (ع) تعطیلی احکام شرع بلاوجه است . بدین ترتیب آیا با فقدان امام معصوم باز هم حدود الهی (مجازات جرایم زنا، سرقت ، شرب ، خمر، قذف ، محاربه) حتمی الاجرا هستند؟ آیا فقهای عظام مجوز تولیت حدود و اقامه آن را دارند؟ از طرفی آیا صرف اجرای اسلامی با مفهوم عدات کیفری در اسلام و زمینه های تحقق عدالت جزایی سازگاری دارد؟ برای اقامه حدود الهی تا چه اندازه به یک حکومت و هیات حاکمه قدرتمند نیازمندیم؟ آیا در نظام کیفری اسلام دستگاهی برای اعمال مدیریت عدالت کیفری تعبیه شده است ؟ آیا نهاد حسبه و امروزه دادسرا می تواند بازویی برای اجرای صحیح مجازتها باشد؟ همواره این اندیشه که اجرای قطعی و جزمی مجازاتهای حدی می تواند باعث ایجاد و شکل گیری جامعه اسلامی باشد در مقابل اعمال مجازاتهای اسلامی جهت حفظ متکامل توحیری، قرار داشته است . به عبارتی نمی توان گفت که اعمال مجازاتهای اسلامی مجرد از توجه به عدالت اجتماعی و زمینه های تحقق عدالت جزایی، می تواند یک جامعه ارزشی ساخته یا پشتوانه ای برای نهادهای ارزشی باشد. به علاوه باید گفت که در برخی از موارد به واسطه جمع نبودن شرایط (عدم تمکن فقها، یاری نرساندن مردم، توحیدی نبودن جامعه و ...) یا زمانی که اجرای حدود شرعی باعث از بین رفتن هدف و غرض شارع گردد، یا در حالت تزاحم و یا زمانی که اجرای حدود به خاطر سخت و ترهیبی بودنشان موجب وهن و سستی احکام شریعت شوند ممکن است اجرای آنها با نظر حاکم جامعه اسلامی تعطیل شود. غالبا توجه به مساله مورد بحث در انتهای کتاب امر به معروف و نهی از منکر توسط فقها و عدم توجه به جایگاه صحیح آن در ادامه کتاب حدود منتهی به توجه تک بعدی مبنی بر اصرار و تاکید بر خصیصه بازدارندگی این گونه مجازاتها شده است . در حالیکه ارائه بحثهای شکلی مربوط به جواز یا عدم جواز اقامه حدود و شرایط و زمینه های آن در کنار بحثهای ماهوی (در کتاب حدود) می توانست منتهی به شکل گیری یک دیدگاه جامع نگر توام با در نظر گرفتن جنبه های فردی-روانی و اجتماعی در ارتکاب این محارم شده و سرانجام دست به طراحی یک سیاست جنایی همه جانبه بزند که پیشگیری برنامه ریزی شده را نیز شامل می شود. النهایه در میان اندیشه های موجود دو نظریه مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن برای فقها ابراز شده است . صرفنظر از قابل مناقشه بودن دو اندیشه مذکور بر اساس مقتضیات زمان و مکان بر اندیشه های کیفری، باید بر آن بود تا با تبیین مبنای مشروعیت مجازاتها، دست به ارایه یک برنامه راهبردی و مدبرانه برای مدیریت اجرای مجازانتهای اسلامی بزنیم. که این امر در چهارچوب یک نظام حکومتی مقتدر و پویا همچون حکومت ولی فقیه عادل، ممکن است .