نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران
- نویسنده ناصر ایرانی
- استاد راهنما
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1378
چکیده
مطالب مندرج در این رساله در طی دو بخش مورد مطابلع و بررسی قرار خواهد گرفت که هر بخش نیز خود دارای فصولی است . در بخش نخست : کلیات وشوه های تعیین قانون حاکم بر قرارداد بررسی می شود. این بخش دارای دو فصل است . در این غصل نخست کلیات و مفاهیم مربوط به اصل حاکمیت ادراه و تاریخچه مبانی آن را بیان خواهیم کرد و در فصل دوم نظریاتی که در ارتباط با تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح شده است ذکر می گردد. نهایتا به مطالعه این نکته اساسی می پردازیم که کدامین ضایطه می تواند اصل، مورد توجه واقع شود و دلایل ومستندات تقویت این عقیده کدام است . در بخش دوم: دیدگاه حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی جهان را در ارتباط با قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی بیان خواهیم کرد. این بخش در طی سه فصل خواهد آمد. در فصل نخست ابتدا ضوابط تعییت قانون حاکم بر قرارداد را پاره ای از کشورهای اروپایی و آسیایی و آمریکای مورد بررسی قرار می دهیم. آنگاه بعنوان نمونه دو کنوانسیون مورد توجه دنیای تجارت کنونی یعنی کنوانسیون 1980 رم و نیز کنوانسیون 1986 وین مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. بطور کلی در مبحث مطالعه تطبیقی میزان اعتبار اراده طرفین قرارداد مورد بررسی ماست . البته چنانکه بعدا اشاره می شود ایران هنوز به هیچ یک از این دو کنوانسیون ملحق نشده است ولی مطالعه آنها خالی از فایده نخواهد بود. در فصل دوم این بخش موضوع حقوق ایران بررسی ی شود و جهت تسهیل این بررسی، قرارداد را تجزیه کرده و در هر قسمت به طور جداگانه میزان اعتباری را که حقوق ما برای اصل حاکمیت اراده متاقدین قایل است بیان خواهد شد. در فصل سوم موانع و محدویتهای اراده بیان خواهد شد و نهایتا به پاره ای از سئوالات اساسی پاسخ گفته و پیشنهاداتی که به ذهن رسید ارائه می گردد.
منابع مشابه
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی
It is widely accepted that a contract of private international law is governed by the law chosen by the parties. Nevertheless, the most general rule of Iranian law, i.e. article 968 of civil code, which has been adopted more than 77 years ago, provides for application of the law of the place where the contract is made. That is why in the silence of courts’ decisions the Iranian authors are di...
متن کاملمعیارهای تعیین قانون حاکم در صورت سکوت طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی
در زمانی که طرفین چه به صورت صریح وچه به‌صورت ضمنی به تعیین قانون حاکم نپرداخته اند، نظامهای حقوقی، معیارهای گوناگونی را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. لیکن به نظر میرسد که معیارهای مذکور صرفا امارههایی برای تعیین قانون حاکم هستند و محاکم و مراجع تعیین کننده قانون حاکم علاوه بر معیارهای مذکور، دیگر عواملی که ملموس تر وعینی تر دخیل در قرارداد میبا...
متن کاملحاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی
با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...
متن کاملقانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین المللی کالا
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که ...
متن کاملنگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرار داد های تجاری
از دیر باز ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قرار دادی مورد توجه حقوق دانان بوده است اینان در پاسخ به این سوال که آیا طرفین قرار داد می توانند قانون حاکم بر تاعهدات قرار داد ی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثر بخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه که در این مقاله سعی در بررسی این نظرات و تبیین سیر تحول اصلی حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی گردیده است
متن کاملتعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده)
هنگامی‌که دادگاههای یک کشور با رابطه‌ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌که این موضوع معمولاً در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023