اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر در حقوق ایران و انگلستان

در این رساله مساله اثر حکم ورشکستگی بر معاملات و امور تاجر در حقوق ایران و انگلستان که از ابعاد مختلفی دارای اهمیت می باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت . این بررسی در حقوق ایران بیشتر در رابطه با مواد 418، 423، 242، 425، 426و 557 و بعضی از مواد دیگر قانون تجارت و نظرات نویسندگان و شارحین حقوق تجارت و در حقوق انگلستان عمدتا براساس مواد 238 تا 245 قانون توقف و ورشکستگی 1986 در مورد معاملات شرکتهای متوقف که حکم تصفیه اموال آنها صادر گردیده و مواد 339 تا 345 قانون مذکور در مورد معاملات افراد ورشکسته و بعضی مواد دیگر مرتبط با آنها و رویه قضایی و تفاسیر نویسندگان حقوقی آن کشور به عمل آمده است و برای جلوگیری از خلط مفاهیم، دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان در دو بخش جداگانه مورد مطالععه و بررسی قرار گرفته است . ویژگیهای خاص این دو نظام حقوقی نیز ضرورت بررسی جداگانه آنها را بیشتر روشن می سازد. در حقوق انگلستان شرکتهای متوقف ورشکست نمی شوند و روش معادل ورشکستگی (bankruptcy) در مورد آنها تصفیه و انحلالشان (winding up or liquidation) می باشد. مقررات ورشکستگی در حقوق آن کشور بر خلاف حقوق ایران تنها مخصوص تجار نبوده و افراد غیرتاجر و شرکتهای مدنی را هم در بر می گیرد و در این خصوص نیز مقرارت متفاوتی بین دو نظام خقوقی وجود دارد. لذا با توجه به تفاوت اساسی بین مقررات دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در زمینه ورشکستگی و وجود مقررات و روش های مختلف و متفاوت در مورد ورشکستگی افراد و تصفیه اموال شرکتهای متوقف در حقوق انگلستان، قبل از بیان اثر حکم تصفیه اموال بر معاملات شرکتهای متوقف ، ابتدا به طور خلاصه به نحوه تصفیه اموال شرکت متوقف در حقوق آن کشور اشاره شده است . سپس به جریان ورشکستگی افراد و نحوه ارائه دادخواست و صدور حکم ورشکستگی به صورت اختصار در حقوق انگلستان پرداخته و در ادامه اثر حکم ورشکستگی بر روی معاملات و امور ورشکسته در حقوق آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است .