استقلال قضات در حقوق ایران

هسته مرکزی و اصلی دستگاه تامین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده معدودی به نام قضات بوده که در حقیقت آنان دادرسان واقعی اجتماعی هستند. بنابراین باید مستقل و بی طرف باشند. استقلال فضایی، اصولا استقلال در برابر قوای دیگر حکومت (مقننه و مجریه) و استقلال در برابر مسوولان قوه قضایی، حتی استقلال در برابر افکار عمومی را شامل می شود. خود قاضی نیز باید آزاد اندیش باشد و بتواند با اندیشه شخصی و استنباط خود را از قانون رای صادر نماید و همین دلیل است که انتخاب و گزینش قضات تاثیر به سزایی در حفظ اصل مهم استقلال قضایی دارد. وثتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغلل قضاوت رسید، شان قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغلی داشته باشد یعنی بتوان بدون محاکمه و ثبوت تقصیر او را از مقامش عزل کرد و یا بدون رضایتش محل خدمت وماموریت وی راتغییر داد بلکه تمامی موارد مزبور بر طبق قانون و پس از طی آیین و تشریفات خاصی صورت پذیرد. با این تضمین قاضی و اطمینان قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود. دین مبین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته و برای آن ارزش والا قائل شده است . در کشور ما ایران نیز پس از بروز اندیشه قانون خواهی در صدر مشروطیت این اصل وارد حقوق اساسی و متون مدون قانونی گردید. هدف از این تحقیق، بررسی سیر تحول اصل استقلال قضات در قوانین و مقررات و متون قانونی کشور ایران است . بدین معنا که پس از تحقیق در متون مدون قانونی، از ابتدای دوره قانونگذاری تاکنون، به این نکته خواهیم پرداخت که روند قانونگذاری در مورد اصل فوق الذکر به چه صورتی بوده و راهکارها و مکانیسمهایی که در قوانین این دو دوره پیش بینی گردیده دارای چه تفاوتهایی می باشد. از آنجائی که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تبیین کننده اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در متون اسلامی و آثار علما اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام مشروطیت و نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. در بخش دوم، سیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قارر خواهد گرفت و در بخش پایانی مسوولیت ، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی واقع خواهد شد. قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.