حقوق دارنده اسناد تجاری، براساس قانون تجارت ایران و مطالعه تطبیقی آن در انگلیس
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
- نویسنده حسن حسینی مقدم
- استاد راهنما امیرحسین فخاری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 0
چکیده
اسناد تجاری به جهت تضمینات و مقررات ویژه ای که از آنها حمایت می نماید مورد قبول اشخاص واقع می گردد زیرا فرض بر این است که سند می تواند جانشین شایسته ای برای وجه نقد تلقی و به آسانی بدان مبدل گردد، اما این فرض تا حدودی نسبی خواهدبود چرا که برخورد قانون گذاران در کشورها و یا نظامهای حقوقی مختلف بعضا نسبت به این قبیل اسناد، در جزئیات که خود بسیار مهم نیز می باشند، متفاوت می باشد بدین جهت هر جا که مقنن، دست به ابتکار زند، و اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری را در متون و نصوص قانونی جای دهد، بطوری که در فرض هر موردی، راه حل آن را با التفات به همان اصول تعیین نماید، در این صورت این سند، اهمیت خود را بازیافته و افراد نیز در پذیرش آن گریزان نخواهند بود، در رساله حاضر نیز سراسر تلاش بر تنویر این مطلب بوده است که مقنن ما در جای، جای مختلف در دفاع از حقوق دارنده تا چه اندازه قادر به هماهنگ سازی، میان مقررات موضوعه با اصول کلی بوده است و به عبارت دیگر آیا مقنن ما بحق توانست قواعد و مقررات عام و کلی، که مبنای قوانین تجاری بر آن استوار می باشد را، برسمیت بشناسد و در نصوص قانون ما جای دهد یا خیر، باید خاطرنشان مقنن ما به جهت عدم احراز این اصول به نحو صریح، در جای جای، مختلف حقوق دارنده را با مشکل مواجه ساخته و اثبات این اصول بوسیله، روح قوانین و بطور ضمنی و تلویحلی نیز کارساز نبوده و در مقام اثبات مقبول نظر دادگاهها واقع نمی گردد. بدین جهت این بزرگترین نقص قانونی است که دارنده، سند تجاری، متحمل آثار ناخواسته و نابهنجار آن می گردد از جمله این اصول، اصل استقلال امضاءها و صف تجریدی و عدم توجه ایرادات است که به طور مستقیم و غیرمستقیم تضمین بخش حقوق دارنده می باشد، در نظر بگیرید که دارنده در مقام، اعمال حق رجوع به مسئولین، در صورت مواجه شدن با ایرادی از سوی آن مواجه گردد، چگونه بتواند، حق وصولش را اعمال و یا با چه وسیله ای از آن حمایت نماید در حالی که مقنن انگلیسی جز در موارد استثنایی، اصولا، توانسته، اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری را در قانون موضوعه خویش جای دهد و در نتیجه اولین و مهمترین گام در جهت حفظ حقوق دارنده را فراهم سازد زیرا این اصول، اساس حقوق دارنده را در پی خواهند داشت بدین جهت ، بدلیل، وجود این اصول در غالب نصوص قانونی، در حقوق انگلیس ، حقوق دارنده را، از استحکام خاص ، نسبت به حقوق دارنده در کشور ما، برخوردار نموده است .
منابع مشابه
مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس از منظر تعارض قوانین
یکی از مسائل مهم حقوق بین‌الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته‌اند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آنها از حقوق انگلیس پیروی کرده‌اند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی، قاعده مزبور جای خود ر...
متن کاملواخواست اسناد تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس
اسناد تجاری مهمترین و عمده ترین وسیله گردش سرمایه در بین تجار و غیرتجار می باشند.هر چند که استفاده از برات در روابط تجاری و پرداخت وجه تا حدود زیادی متروک شده است اما مقررات آن در خصوص سفته و چک لازم الاجرا است و بسیاری از اصول و قواعد اسناد تجاری بر اساس ظرافت های حقوقی برات انجام می شود.امروزه نیز چک و دعاوی آن در صدر دعاوی پر حجم دادگستری است.استفاده از سفته نیز در بازار و در بین مردم کماکان...
مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس
یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تط...
متن کاملوکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از ر...
متن کاملمطالعه تطبیقی شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری بین المللی، حقوق ایران و هندوستان
امروزه با توسعه ابزار الکترونیکی می توان به سادگی مبادرت به انجام تجارت نمود و فعالیت های متفاوت و گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی سهام، طراحی و مهندسی و فروش کالا و خدمات را انجام داد. تجارت الکترونیکی باعث شده تا قراردادهای الکترونیکی نیز به نوبه خود از اهمیّت ویژه ای برخوردار شوند. در صورت تحقق ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد بین طرفین و با احراز شرایط خاص می توان به داده های مربوط دست پیدا ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023