مسئولیت مدیران شرکت های سهامی

قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 با بهره گیری از تجربیات حاصل از عملکرد آن بخش از مواد قانون تجارت مصوب 1311 مربوط به شرکتهای سهامی و با توجه به مقتضیات اقتصادی و حقوقی و عنایت به گسترش رو به تزاید تاسیس شرکتهای سهامی و نقش موثر اینگونه شرکتها در انباشت سرمایه و ایجاد فعالیت های مفید اقتصادی در بخش صنعت و خدمات و بالاخره با توجه به اصلاحات قانونی که در قوانین شرکتهای کشور فرانسه و سایر کشورهای غربی صورت گرفته بود. با هدف برقراری یک نظام متعادل و منطقی که در پرتو آن گردش امور و اداره شرکتهای سهامی بنحو بارزی تسهیل گردد و در عین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت و سهامداران حفظ شود به تصویب قانونگذار رسید مقایسه قانون اصلاح قانون تجارت با 74 ماده از قانون تجارت که به احکام مربوط به شرکتهای سهامی پرداخته است نشان می دهد که در قانون اصلاحی اختیارات بسیار زیادی برای مدیران شرکتهای سهامی پیش بینی شده است تا حدی که می توان گفت در رابطهء بیش شرکت و اشخاص ثالث اصل اختیارات تام مدیران پذیرفته شده است . در کنار اختیارات مذکور مدیران مکلف به انجام بعضی اعمال و ترک برخی امور دیگر شده اند و به موازات افزایش اختیاراتشان مسئولیتهای اختصاصی متعددی نیز در مقابل اشخاص ثالث و شرکت بعهده دارند، که با قانون قبلی حاکم بر شرکت سهامی قابل قیاس نیست ، ضمنا" باید یادآوری نمود که منابع مسئولیت مدیران به قانون اصلاح قانون تجارت منحصر نمی شود در نصوص قانونی متعددی همچون قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم، پولی و بانکی چک و ... بطور صریح برای مسئولان اشخاص حقوقی الزاماتی وضع و در صورت تخلف آنان از رعایت ترتیبات منظور مسئولیت های متعدد حقوقی و کیفری پیش بینی شده است .