مسئولیت سیاسی وزراء در ایران و انگلستان
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
- نویسنده محمدرضا منفردجهرمی
- استاد راهنما محسن شیخ الاسلامی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1379
چکیده
مسوولیت سیاسی وزراء در مقابل پارلمان از ارکان رژیمهای پارلمانی است و از راههای کنترل قوه مجریه به شمار می رود و در برابر آن انحلال پارلمان بوسیله قوه مجریه باعث موازنه قوا می شود. در ایران قوه مجریه (رئیس جمهور و وزراء) در برابر پارلمان مسوول است اما قوه مجزیه (رئیس جمهور) حق انحلال پارلمان را ندارد، ولی در کشور انگلستان که نمونه بارز رژیم پارلمانی است هر دو رکن فوق الذکر وجود دارد. در این پایان نامه در طی چهار فصل به بررسی مسوولیت سیاسی وزراء در کشورهای ایران و انگلستان پرداخته شده است . در فصل اول که تحت عنوان کلیات آمده است مبانی، پیشینه تاریخی، انواع مسوولیتهای وزراء، حدود و قلمرو مسوولیت سیاسی وزراء و ابزارهای نظارت بر اعمال وزراء آورده شده است . در فصل دوم مسوولیت سیاسی وزراء را در ایران مورد بحث قرار می دهیم. ابتدا به طور خلاصه به این نوع مسوولیت در دوره مشروطیت و بعد از آن به این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم و مسوولیت سیاسی رئیس جمهور و وزراء، اختیارات و وظایف آنها و ابزارهای نظارت بر اعمال این مقامات اعم از تذکر، سوال و استیضاح را مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل سوم به مسوولیت سیاسی وزراء در نظام پارلمانی انگلستان پرداخته شده است و قبل از آن ارکان نظان حکومتی این کشور مانند مقام سلطنت ، مجلس لردان، مجلس عوام، کابینه، نخست وزیر و وزراء مورد بحث قرار گرفته است . نهایتا در فصل چهادرم از آنچه که در فصل قبل مورد بحث قرار گرفته بود به طور خلاصه نتیجه گیری شده است .
منابع مشابه
مسئولیت کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحثبرانگیز حقوق جزا است. یکی از مهمترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب ...
متن کاملبررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگیکننده به آن در حقوق ایران و انگلستان
مراجع و دیوانهای رسیدگیکننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل میدهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شدهاند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آنها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به...
متن کاملرابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان
رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامنلا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار میکند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوی...
متن کاملمفهومشناسی مسئولیت اجتماعی شرکتهای تجاری در حقوق آلمان، فرانسه، انگلستان و ایران با رویکرد تطبیقی
«مسئولیت اجتماعی شرکتها»[1] اصطلاحی است که از دهۀ نود میلادی به صورت گسترده، با آزادسازی اقتصاد و شکاف عمیقی که میان نقشهای اجتماعی و اقتصادی شرکتها ایجاد شده بود، پدید آمد. این نظریه در آغاز بیگانه مینمود؛ چراکه قبل از آن شرکتهای تجاری صرفاً به جنبههای اقتصادی فعالیتهای خود و کسب سود حداکثری توجه میکردند و صَرف هزینه بدون بازگشت سود برای آنها غیرقابل تصور بود. اساساً فعالیت و تصمیمات شر...
متن کاملجنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان
درصورتی که شخصی در حال جنون مرتکب جرم شود، در نظامهای حقوقی مختلف پذیرفته شده است که برخورد با او در مقایسه با اشخاص دارای سلامتِ روانی باید متفاوت باشد و با لحاظ سایر شرایط، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود. این امر اصولاً در مواردی صدق میکند که مرتکب دچار اختلال روانی تام است، نه اختلال روانی نسبی. قانون مجازات اسلامی 1370ش، تفاوتی میان اختلالهای یادشده قائل نیست و قانون مجازات اسلامی 1392ش نیز...
متن کاملمسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان
چکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفی میگردد. رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بوده است که موجب م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023