بررسی تحلیل وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
- نویسنده عادل عبدی
- استاد راهنما اردشیر امیرارجمند
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 0
چکیده
فصل اول با عنوان (بررسی ساختار حقوقی و اداری دولت در ایران) شامل دو بخش می باشد، بخش اول در خصوص پویش تاریخی ساختار حقوقی و اداری دولت در ایران است که به تاریخچه موضوع در ایران اختصاص دارد و در بخش دوم تشکیلات استانداریها معرفی شده است . فصل دوم با عنوان سازماندهی صلاحیت های قانونی استاندارد و فرمانداران، مشتمل بر دو بخش می باشد. در بخش اول وظایف و اختیارات مقامات عالی دولت در استان و شهرستان گذشته و حال تشریح شده است . در بخش دوم نیز نقش استانداران و فرمانداران در شوراها و کمیته های استان و شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است .
منابع مشابه
بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه
در یک دولت یکپارچه، عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدین ترتیب، مقامات این واحدها (اعضای شوراها) توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات، اختیارات، بودجه و کارکنان مخصوص می گردند. در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه که الگو و پیشگام نظام عدم تمرکز و دارای پ...
متن کاملبررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه
در یک دولت یکپارچه، عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدین ترتیب، مقامات این واحدها (اعضای شوراها) توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات، اختیارات، بودجه و کارکنان مخصوص می گردند. در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه که الگو و پیشگام نظام عدم تمرکز و دارای پ...
متن کاملوظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق
قانون اساسی متضمن عالی‌ترین و اساسی‌ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست‌ها و ارزش‌های یک جامعه است و به‌واسطه‌ی آن قدرت سیاسی مستقر می‌شود، اجرا می‌گردد و انتقال می‌یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به‌عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه‌ی نظام‌های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023