بررسی راه های مبتنی بر عدالت در حقوق مدنی ایران
پایان نامه
- مجتمع آموزش عالی قم
- نویسنده حمیدرضا سیف
- استاد راهنما عزت الله عراقی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1379
چکیده
فصل نخست مشتمل بر دو مبحث که مبحث اول شامل تاریخچه و مبانی عدالت و مبحث دوم مکاتب حقوقی و عدالت است و فصل دوم نیز شامل دو مبحث که مبحث اول تعریف ، مفهوم و ماهیت عدالت را در برداشته و و مبحث دوم، انواع عدالت و رابطه آن با پاره ای از مفاهیم حقوقی و قواعد اجتماعی را شامل می گردد و فصل سوم هم مشتمل بر دو مبحث که مبحث اول متضمن عدالت و قانون مدنی و مبحث دوم شامل رویه قضایی و در نهایت نتیجه است .
منابع مشابه
عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران
نظام حاکم بر تعارض قوانین، ذاتاً یک نظام شکلی است و به ظاهر، عدالت در معنای ماهوی خود، درآن جایگاهی ندارد. اما به دنبال نفوذ اندیشههای ناشی از «ابزارگرایی قاعده محور» در تعارض قوانین، ظرف نیم قرن گذشته، عدالت در معنای شناخته شده در حقوق ماهوی، در این رشته از حقوق بینالملل خصوصی راه یافته و قواعد حل تعارض را از چهره سنتی و صرفاً متکی بر عوامل ارتباط جغرافیایی و یا شخصی خارج نموده است. حمایت از ا...
متن کاملبررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی
در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیاندیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین میشود و بر چه مبنا و معیاری میتوان سهم هر یک از آنان را مشخص و میزان خسارت را توزیع کرد؟ در این مورد سه معیار توزیع مسئولیت به تساوی، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر و توزیع مسئولیت به درجه تقصیر ع...
متن کاملزمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران
از حدود سه دهه اخیر شیوده عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی ازارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردها ی بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است .مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروی این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزه...
متن کاملتضامن عقدی در حقوق مدنی ایران
چکیده بهموجب مادهی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمهی مضمون عنه بری و ذمهی ضامن در برابر طلبکار مشغول میشود. هر چند مادهی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشمداشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (مادهی 224 ق.م) میتوان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
مجتمع آموزش عالی قم
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023