بررسی نکاح موقت در فقه امامیه و تطبیق با دیگر مذاهب
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده فریبا فلاح زاده
- استاد راهنما حسین کریمی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1377
چکیده
ازدواج از نظر شیعه دو قسم است : -1 ازدواج دائم. -2 ازدواج موقت . تفاوت این دو ازدواج در اینست ، که در ازدواج موقت ، حتما باید مدت و مقدار مهریه مشخص گردد و بدون آندو و عقد باطل می شود، همچنین نفقه وارث نیز در آن واجب نیست . از نظر تمام مسلمین، ازدواج موقت در صدر اسلام جایز بوده است . زیرا در قرآن کریم آمده و سنت پیامبر (ص) نیز چنین بوده و در زمان خلافت ابوبکر و بخشی از خلافت عمر نیز مردم آنرا انجام می دادند، تا اینکه عمر آنرا نهی کرد. ایراداتی نیز بر این کار عمر وارد شد، زیرا نهی وی در واقع مخالف صریح با کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) محسوب می شد. در نتیجه فقهاء اهل سنت ، در صدد توجیه آن برآمدند، برخی ادعاس نسخ آیه متعه را نمودند و برخی نهی عمر را، بیان نهی پیامبر (ص) دانستند و روایات ضد و نقیضی در این مورد ارائه کردند، که فقهاء شیعه با استفاده از آیات و روایات وارد در این زمینه، استدلالات سست و بی پایه آنان را رد نمودند. امروزه در ارتباط با ازدواج موقت دو گروه وجود دارند. یک گروه، مخالفین این ازدواج هستند، که معتقدند بعلت سوء استفاده هایی که افراد از آنان می نمایند، باید این ازدواج طرد و محکوم گردد. در حالیکه موافقین این ازدواج معتقدند، که این نوع ازدواج، برای کسانی که امکانات ازدواج دائم برایشان مهیا نیست ، می تواند راه مناسبی برای کنترل غرایز باشد. زیرا مسئولیتهای ازدواج دائم را ندارد و از طرفی آنها را نیز از فحشاء و مفاسد اجتماعی حفظ می نماید، زیرا عمده ترین علل فحشاء در جامعه، معمولا نیاز مالی یا نیاز جنسی و یا حتی نیاز روحی - عاطفی می باشد و اگر فردی بتواند هر یک از اینها را در ازدواج موقت بدست آورد، دیگر نباید به سراغ زنا و فحشاء برود، مگر کسیکه دچار هرزگی و بی بند و باری اخلاقی است . البته در جامعه کنونی ما، موانعی بر سر راه این ازدواج وجود دارد، از جمله بدبینی مردم نسبت به آن، بخاطر سوء استفاده هایی که در این مسئله صورت گرفته است که دولت می تواند با استفاده از آراء فقیهان و حقوقدانان کشور، راه حل مناسبی پیدا کند و مشکل بدبینی و مشکلات دیگر را برطرف سازد.
منابع مشابه
بررسی ارتباط نکاح در فقه امامیه و سبک زندگی اسلامی
چکیده نکاح از زمان خواستگاری دارای احکام فراوانی در فقه امامیه است که رعایت آن توسط زوج‌ها باعث تحقق سبک زندگی اسلامی می‌گردد. در مواردی می‌بینیم که افراد مسلمان به خاطر جهل به احکام به وظایف شرعی خود صحیح عمل نمی‌کنند. مهریه از این قبیل است و مرد باید به محض وقوع عقد شرعی و مطالبه از جانب زن آن را باید پرداخت نماید؛ لذا باید مهریه را طوری قرار دهد که توان پرداخت آن را داشته باشد. زوجه م...
متن کاملوجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی
از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم میدانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کردهاند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن</em...
متن کاملوقف پول در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل‌سنت
در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم و دینار» بوده؛ زیرا پول در دوره‌‌های اولیه اسلامی، منحصر در همین دو مورد می‌‌شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف، موجب شده تا وقف منحصر به اعیانی شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از داراییها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پولها، این سؤال مطرح میشود که آ...
متن کاملبررسی ادله حرمت نکاح با کفار در فقه امامیه با تأکید بر آموزه‌های قرآنی
یکی از موانع نکاح از منظر فقه اسلامی، بر اساس قاعده نفی سبیل نکاح فرد مسلمان با غیر مسلمان است. این مقاله شامل سه پرسش می‌باشد که بر آن‌ایم تا به این سؤالات پاسخ دهیم. سؤال نخست: اقوال فقهای امامیه در خصوص نکاح با کفار چیست؟ دوم: ادله حرمت نکاح با کفار از منظر فقه امامیه و قاعده نفی سبیل چگونه ارزیابی میشود؟ سوم: در تعارض قاعده فقهی نفی سبیل با سایر قواعد چگونه عمل میشود؟ در پاسخ پرسش اول این...
متن کاملحضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی
حضانت نوعی ولایت و سلطنت است بر حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود. آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است‘ مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است. ظاهراً حضانت نسبت به مادر‘ حق و نسبت...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023