آثار اعمال نمایندگی قراردادی نسبت به اشخاص ثالث
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام
- نویسنده حسن دادور
- استاد راهنما محمدجواد صفار
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1377
چکیده
ایجاد اثبات و اجرای هر حق مدنی مطابق قاعده این است که افراد اصالتا و بمباشرت بتوانند آن را انجام دهند حال این مسئله مهم به ذهن متبادر می شود که آیا همین وضعیت از طریق نیابت و وکالت هم امکان پذیر است ؟ اگر جواب مثبت است در چه اعمالی نیابت و وکالت ممکن است . و آثار اعمال نماینده نسبت به اشخاص ثالث چه می تواند باشد؟ فرضیاتی که جهت پاسخگویی به سوالات فوق مطرح می گردد این است که در همه اعمالی که شرط مباشرت در آنها نشده باشد اعطای نیابت و وکالت امکان پذیر است و آثار اعمال نماینده نسبت به اشخاص ثالث قابل احصاء نیست و هر یک در جایگاه خاص خویش آثار متفاوتی را به همراه دارد. نمایندگی، استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها است که این تجاوز به اصل بر اساس حاکمیت اراده قابل توجیه است . فرد اجلا و مصداق بارز نمایندگی عقد وکالت است که در ماده 656 ق. م بدان تصریح شده است . "وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید" پاسخ به این سوال که چگونه اراده نماینده موجب التزام اصیل (موکل) می گردد ماهیت عقد نمایندگی را تشکیل می دهد. نظریاتی که در این خصوص ابراز گردیده عبارتند از: -1 عده ای مثل پوتیه حقوقدان مشهور فرانسوی معتقدند که در نمایندگی یک اراده بیشتر وجود ندارد و آن اراده اصیل (موکل) است . این نظریه نقش نماینده را تا حد یک پیام رسان و واسطه گر محدود می کند. -2 دیدگاه مقابل این نظریه، تئوری است که از سوی نویسندگان حقوقی ایتالیا و آلمان بیان گردیده است که معتقدند آنچه در نمایندگی اصالت دارد اراده مشترک نماینده و اصیل است . -3 عده ای دیگر جوهر نمایندگی را در قائم مقامی و نیابت می دانند. نتیجه آنکه، آنچه در نمایندگی اصالت دارد اراده مشترک نماینده (وکیل) و اصیل (موکل) است . اراده نماینده در اینجا جزیی از تراضی مورد توافق طرفین است که در مفاد قرارداد نمایندگی آمده است . در پایان نتیجه ای که از این رساله پژوهشی بدست می آید این است که حمایت از حقوق اشخاص ثالث تا جایی که با اقدام وی به ضرر خویش در قالب سوءاستفاده، تبانی، اخفاء و غیره همراه نباشد همواره از مهمترین مقاصد قانونگذار می باشد.
منابع مشابه
ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث
با توجه به اصل اثر نسبی قرارداد و این که قرارداد اثباتاً یا نفیاً، حق یا تعهدی را نسبت به اشخاص ثالث جز در موارد استثنایی ایجاد نمی‌کند، این سؤال مطرح است که اگر نقض تعهد ناشی از قرارداد، زمینه‌ساز ورود زیان به اشخاص ثالث گردد، ایشان برای جلوگیری از بروز خسارت و یا مطالبه‌ی جبران خسارت به چه اقدام یا اقداماتی می‌توانند مبادرت نمایند؟ این جستار پس از بررسی فروض مختلف مسأله در این خصوص، به این نتیج...
متن کاملضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث
با توجه به اصل اثر نسبی قرارداد و این که قرارداد اثباتاً یا نفیاً، حق یا تعهدی را نسبت به اشخاص ثالث جز در موارد استثنایی ایجاد نمی کند، این سؤال مطرح است که اگر نقض تعهد ناشی از قرارداد، زمینه ساز ورود زیان به اشخاص ثالث گردد، ایشان برای جلوگیری از بروز خسارت و یا مطالبه ی جبران خسارت به چه اقدام یا اقداماتی می توانند مبادرت نمایند؟ این جستار پس از بررسی فروض مختلف مسأله در این خصوص، به این نتیج...
متن کاملآثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به اشخاص ثالث
بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن اساساً دامنگیر کلیه اشخاص، حتی ثالث باحسن نیت می گردد. اعمال این قاعده در امور تجاری علیه ثالث اجحافی سنگین محسوب است.
ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث
الف- تبیین موضوع و مسأله تحقیق در عرصه¬ی زندگی اجتماعی تعهدات قراردادی دارای اهمیت ویژه است. گاهی تعهدات مزبور توسط متعهد نقض می گردد. به طور معمول نقض تعهدات قراردادی موجب خسارت به متعهدله می شود. اما زیان احتمالی ناشی از نقض تعهد، همیشه فقط به متعهدله قرارداد تحمیل نمی شود بلکه ممکن است به اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد هیچ دخالتی نداشته¬اند، نیز خسارت وارد گردد. طبیعی است متعهدله قراردا...
لزوم بازنگری در حقوق اشخاص ثالث (اهمیت توجه به حقوق اشخاص ثالث در قانونگذاری، تصمیمات قضایی، روابط قراردادی و بین المللی)
متن کامل
آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث
تصمیمات دادگاه آثاری را نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث تحمیل می کند. قرارهای تامینی و موقتی به عنوان یکی از اقسام تصمیمات دادگاه در آیین دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته و مباحثی گوناگون در نظامهای حقوقی درباره این قبیل قرارها مطرح است، از جمله این مسائل می توان به ارتباط این تصمیمات با اصول دادرسی عادلانه و تقابلی دادرسی اشاره کرد. با وجود این، هنوز ابهامات بسیار در بحث آثار قرارهای تامینی و موقتی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023