اصول جدید استرداد مجرمین
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده اکبر حبیبی قراخیلی
- استاد راهنما محمود آخوندی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1377
چکیده
در اجرای اصل استرداد مجرمین شرایطی از لحاظ ماهوی و شکلی لازم است . از لحاظ ماهوی ماهیت جرم و اینکه چه جرایمی قابل استرداد است و چه جرائمی غیر قابل استرداد، بررسی می شود که امروزه در اصول جدید استرداد مجرمین تلاش می شود که دایره جرایم غیر قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه یا مجرمین سیاسی یا نظامی را تسلیم نمایند. دیگر از لحاظ صلاحیت دولت تقاضا کننده است که این دولت باید ذی نفع باشد. از لحاظ شکلی هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروری است . پس از دریافت تقاضانامه در مواردی شخص بازداشت می شود و حتی در مواردی ضروری و فوری قبل از دریافت تقاضانامه این بازداشت فوری صورت می گیرد پس از تسلیم متهم کشور متقاضی اختیار کامل در محاکمه و مجازات ندارد که البته استثنایی وجود دارد و در اصول جدید پیشنهاد می شود این اصل در مورد تجدید نظر شود. همچنین امروزه در اصول جدید پیشنهاد می شود که جنبه قضایی استرداد بر جنبه سیاسی غالب شود. و در کشورها با وجود تعارض قوانین جزایی در انعقاد معاهدات استرداد انعطاف نشان دهند و چنانچه استرداد به منظور اجرای حکم مجازات باشد، بجای استرداد پیشنهاد می شود حکم مجازات در همان کشور متقاضی عنه اجرا شود. و چنانچه استرداد به منظور تعقیب باشد در روند استرداد تسریع شود.
منابع مشابه
تاثیر مجازات اعدام بر استرداد مجرمین
ا تاثیر مجازات اعدام بر استرداد مجرمین احمدرضا رشیدی[1]- لیلا رئیسی[2] تاریخ دریافت:19/9/1396- تاریخ پذیرش:20/10/1396 چکیده: نهاد استرداد مجرمین به دنبال اجرای عدالت و جلوگیری از ایجاد پناهگاه امن برای مجرمان است با این وجود بسیاری از کشورها از استرداد مجرمین فراری به کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ نمودهاند امتناع مینمایند این در حالیست که حقوق بینالملل هنوز مجازات اعدام را ممنوع نکرده اس...
متن کاملاسترداد مجرمین از طریق اینترپل
هم زمان با توسعه وتحول جوامع، پدیده جرم نیز دچار تحول گردیده است .بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از فناوری های نوین در ارتکاب جرایم وپدیده جرایم سازمان یافته از مهمترین مظاهر تمدن جدید بشری می باشند. بنابراین اقتضا دارد پاسخ های جوامع در مقابل پدیده مجرمانه نیز توسعه پیدا کرده وجرم را مهار وکنترل کند.در این راستا و با تاکید بر ازدیاد همکاری های بین المللی ، سازمان پلیس جنایی بی...
15 صفحه اولاسترداد مجرمین در روابط ایران و ترکیه (چالشها و راهکارها)
فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی است. کشور ترکیه بهلحاظ شرایط همسایگی، وجود راه خشکی، تشابهات فرهنگی، حاکمیت لغو روادید دوجانبه، ویژگی اتصال به اروپا، بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب میشود. بین ترکیه و ایران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است، علیرغم این قراردادها اکثریت مجرمین ایرانی، از سوی ترکیه مسترد نمیشوند. این موضوع دلایل متعدد داخلی و بینالم...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023