نتایج جستجو برای: 4- فقه (شرع)

تعداد نتایج: 1311530  

Journal: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
سید رضی قادری

0

ژورنال: :مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز 2012
محمدتقی علوی رحیم وکیل زاده

چرایی احکام و فلسفة قانون گذاری در اسلام از مباحث مهمی است که همواره محل بحث علمای فریقین قرار گرفته است. تمامی مذاهب اسلامی ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد را پذیرفته اند. با تأمل در آیات قرآن و سنت و آثار فقها از گذشته تاکنون، به این نتیجه می رسیم که میان مقاصد شرع و دو مفهوم مصلحت و مفسدت، رابطة نزدیکی وجود دارد. در مقالة حاضر با مطالعه در نظریة مقاصد و رابطة آن با مصالح و مفاسد به یکی از مباح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

ارتزاق یکی از مصارف بیت المال است و در لغت به معنای درخواست و دریافت روزی و در اصطلاح «عقدی جایز است که طبق آن، فرد مستحق – خواه از کارگزاران حکومت باشد یا خیر- برحسب آنچه که حاکم شرع تشخیص می دهد، از بیت المال روزی دریافت می-کند». ارتزاق غالباً مربوط به مصالح و مناصبی است که قوام و پایداری نظام اسلامی بدان وابسته است و از این رو حائز اهمیّت بوده و کاربرد فراوانی دارد و لذا هدف از این تحقیق تبیین...

ژورنال: :فقه و اصول 0
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی حسین ناصری مقدّم

واژه ی« مذاق» در ترکیب اضافی« مذاق شریعت» یا « مذاق شارع» و مانند آن، قریب به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می روند، ولی هیچ گاه تعریف گویایی از آن، ارایه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمی در عرصه-ی استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد. دغدغه این بوده است که از راه های شرعیِ معتبر به استنباط احکام بپردازند و گاه از ادلّه ی خاص و...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2001
آیة اللّه‏ سیدنورالدین شریعتمدار جزائری

فقه شیعه از آغاز پیدایش دچار تقیّه و سرکوب بوده است و نتوانسته کارآیی خود را در زمینه‏های گوناگون اجتماعی نشان دهد. حال این سؤال مطرح است که آیا فقه شیعه می‏تواند تمام نیازهای فردی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، روابط داخلی و خارجی در عصر کنونی را پاسخ‏گو باشد و یا اختصاص به مسائل فردی دارد؟ برخی از نوشتارها، بسیاری از مسائل حکومتی را اموری عقلانی و برنامه‏ای به حساب آورده و از مسائل ف...

Journal: :Kalimah: jurnal studi agama-agama dan pemikiran Islam 2021

This research is try to explain the reason for thinking moderation of Muslims, who are divided in two response Covid-19. On one hand it fatalistic and some rationally liberal. The data obtained was analyzed qualitatively using religious theory consisting 4 aspects, namely; Fiqḥ Al-Maqāṣid ( فقه المقاصد ) , Al-Mālāt المالات ), Al-Muwāzanat (فقه الموازنة), Al-Awlawiyāt الأولويات). In this study a...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

چکیده: دیرگاهی است که نظام های قضایی تجدید نظر در احکام دادگاه ها را پذیرفته و معمول داشته و لزوم اجرای حکم صادره را معلق بر انقضاء مهلتی نموده اند که در طی آن هر گاه محکوم علیه اعتراض داشته باشد می تواند عنوان کند، در واقع به شرط عدم اعتراض و سر آمدن مهلت است که حکم صادر شده به مرحله اجرا گذاشته می شود. به عبارت دیگر امروزه تجدید نظر خواهی به عنوان یک حق برای متهم شناخته شده و در زمره حقوق اس...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی 0
محمدتقی علوی استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز رحیم وکیل زاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چرایی احکام و فلسفه قانون گذاری در اسلام از مباحث مهمی است که همواره محل بحث علمای فریقین قرار گرفته است. تمامی مذاهب اسلامی ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد را پذیرفته اند. با تأمل در آیات قرآن و سنت و آثار فقها از گذشته تاکنون، به این نتیجه می رسیم که میان مقاصد شرع و دو مفهوم مصلحت و مفسدت، رابطه نزدیکی وجود دارد. در مقاله حاضر با مطالعه در نظریه مقاصد و رابطه آن با مصالح و مفاسد به یکی از مباح...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
فاطمه سادات حسینی fatemeh sadat hosseini saveh branchsواحد ساوه محمود قیوم زاده mahmoud ghayoumzadeh saveh brnachواحد ساوه محمدرضا رهبرپور mohammadreza rahbarpour tehran uniدانشگاه تهران

در فقه نگرش­های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می­­­گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می­باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه­ی آن است، طبق مفاد قاعده­ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی­النظر، مداقه­ی قانون­گذار، در مرحله ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2016
محمود کاظمی عباس برزویی

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره­ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه­ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به­طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره­ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره­ی 2، در صورتی می­توان اموال صغری ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید