یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های نادرست گرتلر این است که چون گمان می‌کند نظریۀ دکارت یا دست‌کم نظریۀ دکارت‌گرایی، طبق برداشت متعارف نظریه‌ای درون‌گرایانه است، پس باید معیار مطلوب ما برای ویژگی «نفسی برای شناسا» به‌گونه‌ای طراحی شود که حتماً نظریه دکارت یا دست‌کم دکارت‌گرایی کماکان در زمرۀ درون‌گرایی طبقه‌بندی شوند. این پیش‌فرض نادرست موجب شده است گرتلر در چهار معیار نخستین خود با منحصر‌ساختن ویژگی‌ها...

نظریۀ برون‌گرایی با صورت‌بندی کنونی خویش از مهم‌ترین رویکردهای نوآمد در فلسفۀ زبان و ذهن معاصر است. گرتلر، فیلسوف تحلیلی معاصر، با طرح مسئله‌ای جدید درباره معیار تمایز درون‌گرایی ـ برون‌گرایی دربارۀ محتوای ذهنی، کوشیده است نشان دهد واژگان فنی «درون‌گرایی‌» و «برون‌گرایی» ابهام جدّی دارند. جان‌مایۀ استدلال گرتلر چنین است که هر معیاری برای تمایز این دو، ناگزیر باید به مفهوم «نفسی برای شناسا» تمسک ...

بدهی یکی از منابع مهم و بسیار انعطاف پذیر برای تأمین مالی خارجی شرکت ها است. اصطکاکات در سطح شرکت و در سطح کلیت اقتصاد، خصوصاً عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و اعتباردهندگان، عوامل کلیدی هستند که دردسترس بودن تأمین مالی از طریق بدهی برای شرکت ها و همچنین شکل آن را تحت تأثیر قرار می دهند (گرتلر و گیلچریست ، 1994؛ کاشیاپ و همکاران ، 1994؛ برنانک و گرتلر ، 1995). راهکار وثیقه گذاری، سازوکاری است که...

نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران بوده ‌است. سازوکار شتاب‌دهنده مالی (توسعه‌یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) می‌تواند توضیحی برای این نوسانات ارائه‌ سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب‌دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاه‌مدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می‌پردازد. برای این منظور یک مدل تصحیح خطای برداری ساختاری طی دوره ز...

به دلیل افزایش نقش و اهمیت عملکردی واسطه‌های مالی در ادبیات مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی و همچنین تاثیر به سزای آن در انتقال آثار سیاست‌های اقتصادی در این مقاله تلاش شده است که مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با مداخله‌گری سیستم بانکی مطابق با نظریه گرتلر و کارادای[1] (2011) طراحی شود. نتایج حاصل از حل مدل و بررسی اثرات تکانه‌های مالی و پولی بر متغیرهای حقیقی، اسمی و بانکی اقتصاد حاکی از آن اس...

ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی به طور سنتی از اهداف اصلی سیاستگذاری پولی قلمداد می‌شود. اما بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۷، ثبات مالی به عنوان رکن سوم در تابع هدف سیاست‌گذاری پولی پذیرفته شد. اگرچه ثبات مالی در مجموعه اهداف سیاست گذاری پولی با عدم سازگاری با اهداف دوگانه سنتی همراه بوده، اما هدفگذاری بر روی آن منجر به تقلیل پیامدهای اختلالات مالی بر روی بی ثباتی رشد و قیمتها در فضای اقتصاد...