ج. ا. ایران عضو کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریا نیست، اما قانون مناطق دریایی کشورمان در خلیج­فارس و دریای عمان مصوب 1372 خورشیدی با الگوی این کنوانسیون تهیه شده است و قانون مزبور در بسیاری از مقررات، سازگاری کامل یا نسبی با مفاد کنوانسیون مزبور دارد. این قانونِ مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از نقاط عطف قانون­گذاری کشورمان به شمار می­رود از این حیث که با وصف عدم عضویت کشورمان در کنوانسیون 1982 ملل...

ج. ا. ایران عضو کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریا نیست، اما قانون مناطق دریایی کشورمان در خلیج­فارس و دریای عمان مصوب 1372 خورشیدی با الگوی این کنوانسیون تهیه شده است و قانون مزبور در بسیاری از مقررات، سازگاری کامل یا نسبی با مفاد کنوانسیون مزبور دارد. این قانونِ مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از نقاط عطف قانون­گذاری کشورمان به شمار می­رود از این حیث که با وصف عدم عضویت کشورمان در کنوانسیون 1982 ملل...

این رساله بمنظور روشن نمودن مقررات حل اختلاف و تبین صلاحیت های مراجع حل اخت مطروحه در کنوانسیون نگاشته شده است . برای نیل به این هدف سعی شده که فقط نسبت به نکات صلاحیتی تحقیق به عمل آید و حتی المقدور از بررسی نکات ماهیتی خودداری شود. مبنای تحقیق در درجه نخست مقررات کنوانسیون و ضمائم کنوانسیون و اساسنامه دیوان بین المللی حقوق دریاها و در کنار آن اسناد منتشره سازمان ملل چه بصورت مصوب و چه بصورت پ...

از ابتدای تاریخ شکل گیری مرزها تاکنون، تلاشهای بسیار از طرف کشورهای محاط در خشکی انجام شده تا بتوانند به مانند کشورهای ساحلی از دریا نفع برده و به آن دسترسی داشته باشند. در جریان کنفرانسهای مختلف و از آن جمله کنفرانس 1982 تلاشهایی برای حل مشکلات و معضلات کشورهای محاط در خشکی انجام شد. اما یک نکته بسیار مهم که در تمامی مناسبات بین دُوَل مختلف به چشم می آید؛ بحث حاکمیت کشورهاست. هر کشوری با بنا کرد...

مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی، تا قبل از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ،مطرح نبوده است و تمام اختلافات بر سر محدوده عرض دریای سرزمینی بوده است، تسلط بر دریا و تصرف منابع آن دغدغه های اصلی کشورهای ساحلی دریا ،برای جلوگیری کشورهای پیشرفته ماهیگیر در این قسمت از دریا بوده است ،بنابراین دولتها در ارتباط با عرض دریای سرزمینی بشدت با هم اختلا ف داشتند، به همین دلیل کنفرانس اول و دوم راجع به حقو ق دریاها، ...

یکی از مسائلی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به آن پرداخته است، حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب واقع در بستر اعماق دریا (منطقه) است. ماده 149 کنوانسیون نه‌تنها دارای کاستی‌ها و ابهام‌های بسیاری است بلکه فاقد هرگونه راهکار یا چارچوبی جهت اجرای تدابیر مقرر در آن است، به‌ویژه آنکه «مقام بین‌المللی بستر دریا» به‌عنوان رکن صلاحیت‌دار معرفی نشده است. در کنوانسیون 2001 یونسکو دو سازوکار «گزارش‌‌دهی و اطلاع...

 یکی از عرصه­های تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی می­یابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکره­ایی از آب برمی­آید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار می­گیرد. تعارض در منافع دولت­های حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد به خطوط نُه‌گانه در این بستر از دریا تشدید شد. م...

منطقه خلیج فارس از 8 کشور کرانه‎ای و یک گستره آبی به وسعت تقریبی 240000کیلومتر تشکیل شده است. میزان دست یابی کشورهای ساحلی به آب‎های خلیج فارس البته در میان کشورهای کرانه‎ای یکسان نیست و این مسأله باعث بروز مشکلاتی گردیده که پیامدهای زیست محیطی خطرناکی در پی داشته است. خلیج فارس که در گذشته به دریای پارس مشهور بوده، دارای شرایط خاص زیست محیطی و طبیعی است و با دریاها و گستره های آبی دیگر تفاوت‎ه...

حقوق دریاها، موضوعی است که منافع حقوقدانان بینالمللی و منافع اقیانوسشناسان را به یکدیگر پیوند زده است. این پیوند و تلاقی بهویژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به اوج خود میرسد. در مقطع زمانی پیش از کنفرانس سوم حقوق دریاها، این دو گروه از متخصصان کار چندانی با یکدیگر نداشتند، جز گلایههای اقیانوسشناسان پیرامون تعریف غیرعلمی از فلات قاره که در کنوانسیون 1958 فلات قاره لحاظ شده بود. همین کنوانسیون، ن...

«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بود...