نتایج جستجو برای: کنوانسیون هامبورگ.

تعداد نتایج: 1986  

کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین‌المللی کلی یا جزئی کالا از طریق دریا در 11 دسامبر 2008 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌تصویب رسید. این کنوانسیون که به‌واسطة برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر «رتردام» به‌عنوان «مقررات رتردام» نیز از آن یاد می‌‌شود، برای رفع نیازهای تجاری- حقوقی و رفع کاستی‌های کنوانسیون‌های تدوین‌شدة سابق به‌وجود آمده و ضمن جلوگیری‌ از افراط‌گری‌های کنو...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
حسین سیمایی صرّاف عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی میثم یاری کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل » ، مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 2008 را تصویب کرد. کنوانسیون مزبور که به « بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزئی از طریق دریا معروف شد در 23 سپتامبر 2009 (اول مهر 1388 ) منتشر گردید. در صورت « مقررات روتردام » فراگیر شدن ای ن کنوانسیون مسئولیت های متصدیان حمل افزایش و فهرست طولانی مصونیت های آن ها کاهش خواهد یافت. همچنین تعهد متصدیان حمل و نقل در کارب...

پایان نامه :0 1378

مسوولیت متصدی حمل از اهم مسائل مرتبط با حقوق دریایی است و این امر کشورها را بر آن داشت تا به وضع مقرراتی خاص در این زمینه اقدام نمایند. از سوی دیگر اندیشه وضع مقرراتی متحدالشکل در سطح بین المللی، برای رفع مشکلات ناشی از اختلافات قوانین ملی منجر به تدوین کنوانسیون بروکسل 1924 گردید که در ادامه این روند، تدوین مقررات ویزبی و هامبورگ را نیز شاهدیم. در تمامی این مقررات مسوولیت متصدی حمل مبتنی بر "ف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

چکیده حقوق بازرگانی یکی از سرفصل های موجود در زمینه بازرگانی است، که در این تحقیق بخش حمل ونقل کالا از طریق دریا مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این کار رسیدن به شناخت از ساختار دو کنوانسیون هامبورگ 1978 و کنوانسیون بروکسل 1924 بوده است زیرا که قانون دریایی ایران مصوب 1344 برگرفته از کنوانسیون بروکسل بوده ولیکن با توجه پیشرفت دنیای بازرگانی نیاز به روزآمد شدن ساختار حقوقی کشور احساس می شود. ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1389

و ضمن اقتباس مقررات برخی از این اسناد که از جامعیت نسبی نسبت به مقررات داخلی برخوردارند، در نهایت برای اصلاح و بازنگری، تکمیل و رفع نقایص موجود در قانون دریائی ایران، راهکارها و پیشنهاداتی را ارائه کرده است. از جمله این پیشنهادها و راهکارها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تجدید نظر در نرخ مسئولیت مقرر در مقررات موضوع بحث با در نظر گرفتن نرخ تورم، پیش بینی جبران خسارت تاخیر در تحویل کالا و یا ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
ابراهیم تقی زاده افشین احمدی

در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین المللی کالا به طور کلی یا جزئی از طریق دریا» را به تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می شود. کنوانسیون «رتردام» مبنای مسئولیت متصدی را «فرض مسئولیت» قرار داده و موارد معافیت از مسئولیت متصدی را برشمرده و نیز تصریح کرده ...

علی عبداله حبیب نوری

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتی های مختلف رابه دول ساحلی داده و در مقابل حق ارائه دادخواست آزادی سریع چنین کشتی هایی را هم به دول صاحب پرچم داده است .این موضوع را در اصول کلی حقوقی نیز می توان یافت .ازاین نه فقط کشورهای عضن کنوانسیون 1982 بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز باید به آن پایبند باشند دراین رابطه چند پرونده نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ تشکیل و رای مربوطه صادر ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

حمل و نقل بین المللی همواره از اهمیت بسیار زیادی در عرصه تجارت جهانی برخوردار است و بیشترین حجم مبادلات تجاری میان کشورها از طریق دریا و به وسیله ی کشتی های تجاری صورت می-گیرد.افرادی که متصدی حمل و نقل دریایی هستند همواره با خطرات و ریسک های زیادی در راه انتقال و به مقصد رساندن کالا و مسافر مواجه هسنتد، از این رو نیازمند ابزارهای حمایتی جهت افزایش ضریب اطمینان خود جهت ادامه فعالیت می باشند.

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حسین سیمایی صراف استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم میثم یاری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزئی از طریق دریا درخصوص قلمرو اجرا، مقرراتی پیچیده، اما موافق با اقتضائات جدید در صنعت حمل و نقل دارد. این کنوانسیون بر خلاف مقررات لاهه و هامبورگ، نه تنها برای حمل کالاها از طریق دریا، بلکه برای بخش های حمل غیر دریایی که قبل یا بعد از بخش حمل دریایی صورت می گیرند، مقرراتی را پیش بینی کرده، دوره مسئولیت متصدی حمل را افز...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2006
علی عبداله حبیب نوری

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتی های مختلف رابه دول ساحلی داده و در مقابل حق ارائه دادخواست آزادی سریع چنین کشتی هایی را هم به دول صاحب پرچم داده است .این موضوع را در اصول کلی حقوقی نیز می توان یافت .ازاین نه فقط کشورهای عضن کنوانسیون 1982 بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز باید به آن پایبند باشند دراین رابطه چند پرونده نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ تشکیل و رای مربوطه صادر شده...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید