در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های د...

سیاس تگذاران جنایی یکی از اهدافی که از اعمال پاس خهای کیفری دنبا ل م یکنند ، بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم از جمله نهادهایی است که از رهگذر کاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پی اص لاح و درمان بزهکار م یباشد.این نهاد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأسی از حقوق فرانسه پی شبینی شده است، با به تأخیر ان داختن صدور حکم کیفری، موجب میشود بزهکار در کانون ...

تعویق صدور حکم یکی از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی است که مبانی جرم شناختی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در پژوهش پیش رو این تاسیس ذیل دو عنوان بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی تعامل گرا و بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی پیشگیرانه مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول بنابر رسم همیشگی بررسی های جرم شناسی تعامل گرا، این تاسیس از نهاد قانونگذاری تا اجرای احکام مورد نقد...

رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازاتها می تواند کاهش جرایم و بازسازگاری مرتکب را به همراه داشته باشد.به تعویق انداختن صدور حکم در قبال مجرمان در راستای کیفرزدایی و عدم توسل به اعمال کیفر یکی از نهادهایی است که می تواند اهداف مدنظر سیاست گذاران امور کیفری را در راستای کاهش تکرار جرم محقق کند. قانون گذاران ایران نیز در راستای دست یافتن به اهداف دیرینه ی بشری یعنی کاستن از میزان جرای...

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه ی تقنینی می باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره ی اشخاصی می باشیم که پاره ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نمود...

تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایۀ آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمی­کند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونۀ آن کیفری تعیین نمی­شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایۀ تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای ب...

دین اسلام برنامه کامل زندگی انسان‌ها برای تمام جوامع و قرون است؛ بنابراین باید قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از همین‌رو سیاست جنایی اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازات‌های حدود و قصاص و دیات بخش ثابت و مجازات‌های تعزیری قسم متغیر آن هستند. این دسته از مجازات‌ها دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که می‌توانند در پیشبرد هدف اصلاح و بازپروری بزه...

تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایۀ آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمی­کند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونۀ آن کیفری تعیین نمی­شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایۀ تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای ب...

فلسفه نهاد تعویق را باید نوعی اخطار به مجرمان بی سابقه و مبارزه با آثار جرم زای زندان دانست. فردی کردن مجازات، که در حقوق ایران درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری، آن هم در خفیف ترین تعزیرات، یعنی تعزیر درجه 6 تا 8 قابل اعمال است . از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است، تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد، مورد بازخواست قراردهند. یکی از مصادیق سیاست...

یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانو...