در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به صورت متمرکز و بر عهده ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از ح...

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها،...

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...

این پایان نامه شیوه های تفسیر قوانین مدنی را در سه فصل مورد مطالعه قرار داده است فصل اول مباحثی مثل معنی تفسیر، نسبیت امور اجتماعی و لزوم تفسیر، مواردی از قوانین که نیاز به تبیین دارند شرایط و خصوصیات قوانین تفسیری مثل عطف بما سبق شدن آنها و ... را تحت عنوان کلیات مورد مطالعه قرار داده است. در علم حقوق مکاتبی برای تفسیر قوانین پدید آمده که از جهات متفاوت قابل بررسی هستند زمینه های پیدایش این مک...