یادداشت اول- اصل صلاحیت دیوان در دعاوی علیه دولت یادداشت دوم- صلاحیت دیوان نسبت به کارکرد اداری مقامات قضایی یادداشت سوم- لزوم مراجعه مقدماتی اداری در دعاوی الزام

یادداشت اول- اصل صلاحیت دیوان در دعاوی علیه دولت یادداشت دوم- صلاحیت دیوان نسبت به کارکرد اداری مقامات قضایی یادداشت سوم- لزوم مراجعه مقدماتی اداری در دعاوی الزام  

شاه‎عباس صفوی بنا بر مقتضیات اجتماعی و سیاسی، در ساختار و کارکرد برخی از مناصب تغییراتی پدیدآورد. منصب دیوان‎بیگی نیز در نتیجۀ تحوّلات، تکامل و توسعۀ کارکردی یافت و از حالت نظامی به محکمۀ قضایی عرف تغییر رویه داد و وظایفی چون نظارت بر شکایات عامۀ مردم از مقامات دولتی، رسیدگی به جرایم و احداث اربعه و... را برای ایجاد نظم در ساختار اجتماع و کسب رضایت عامۀ مردم برعهده‎گرفت. اما نوسانات بعد از شاه‎ع...

شاه‎عباس صفوی بنا بر مقتضیات اجتماعی و سیاسی، در ساختار و کارکرد برخی از مناصب تغییراتی پدیدآورد. منصب دیوان‎بیگی نیز در نتیجۀ تحوّلات، تکامل و توسعۀ کارکردی یافت و از حالت نظامی به محکمۀ قضایی عرف تغییر رویه داد و وظایفی چون نظارت بر شکایات عامۀ مردم از مقامات دولتی، رسیدگی به جرایم و احداث اربعه و... را برای ایجاد نظم در ساختار اجتماع و کسب رضایت عامۀ مردم برعهده‎گرفت. اما نوسانات بعد از شاه‎ع...

چکیده نظارت قضایی بر صلاحیت­های تشخیصی مقامات اداری از مسائل بسیار مهم کنترل قضایی اعمال دولت است. ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای نخستین بار امکان نظارت قضایی دیوان بر صلاحیت تشخیصی را به صراحت تجویز نموده است. مطابق این ماده در مواردی که به موجب قانون تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت­هایی واگذار شده باش...

پلیس اداری به‌عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، مفهومی فرانسوی است که شرایط مناسبی را برای اجرای حق‌ها و آزادی‌ها در جامعه فراهم می‌آورد. دوگانگی نظم عمومی و پذیرش وجود نظم عمومی عام و نظم عمومی خاص، دوگانگی پلیس اداری و تقسیم آن به پلیس عام و پلیس اختصاصی را پایه‌گذاری می‌کند. پلیس اداری در مسیر برآوردن نظم عمومی ناگزیر از محدود نمودن آزادی‌هاست به همین دلیل تعیین مقامات آن برای برقراری...

اصل الزام به ارائه‌ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام‌های حقوقی مطرح دنیا به‌ رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه‌ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا و ایران به‌منظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقه‌ای در راستای اشراف بر ضعف‌ها و قوت‌های قوانین، مقررات و رویه‌ی قضایی ایران در این زمینه پرداخته می‌شود. ن...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت کمابیش در قانون اساسی و سایر بخش های کشور مدنظر بوده است. اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد همچنان مورد نیاز است. یکی از ارکانی که در کشور این وظیفه را انجام میدهد دیوان عدالت اداری است که مهمترین نهاد در این دیوان هییت عمومی آن می باشد که صلاحیت نظارت قضایی بر مقررات اجرایی را بر عهده دارد .هییت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت حفظ حقوق شهروندان باید بنو...