امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصولاً قابل دادخواهی نمی باشند. اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال و با تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گ...

پروتکل اول منضم به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مبنای صلاحیت کمیته حقوق بشر در رسیدگی به شکایات افراد علیه دولـت‌های عضو پروتکل درخصوص نقض حقوق منـدرج در میثاق محسوب می‌شود. بـر طبق بنـد چهـار از مـاده پنج پروتکل، کمیته مـوظف شده نتایج رسیـدگی خـود را در قـالب آنچه در ایـن مـاده بـه‌عنوان final views یا «دیدگاه‌های پایانی» نامیده شده، به فرد شاکی و دولت خوانده ارائه کند. با وجود این، سند...

امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصولاً قابل دادخواهی نمی باشند. اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال و با تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گ...

چکیده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین‏المللی تشکیل می‏دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده ...

بطور کلی تحقیق حاضر در روند کلی خود در تلاش برای پاسخ به این سوال اساسی است که آیا با توجه به مقررات میثاقهای بین المللی حقوق بشر و اولین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق حقوق مدنی و سیاسی بعنوان یکی از محورهای اصلی بحث ، شیوه های نظارتی موجود در این میثاقها به تنهایی برای نظارت برآنها کافی است و نظارت براین اسناد مهم حقوق بشری را صرفا" باید در محدوده شیوه های نظارتی مذکور پیگیری کرد یا با توجه به...

مکاتب حقوقی هر یک به زعم خود امنیت و دادرسی عادلانه را برای افراد جامعه به عنوان بخش مهمی از مجموعه حقوق و آزادی های طبیعی و انسانی برای شهروندان در جامعه به شمار می آورند. مجموعه این حقوق در جای خود متضمن این حق مطالبه از هیأت حاکم اجتماع(قوه حاکم)یا از اجتماع به عبارت صحیح ترجامعه سیاسی است که آنها را به رسمیت بشناسد، محترم بشمارد و از آنها حمایت کند.این تحقیق با عنوان بررسی تطبیقی ماده 14 می...

پروتکل اول منضم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنای صلاحیت کمیته حقوق بشر در رسیدگی به شکایات افراد علیه دولت های عضو پروتکل در خصوص نقض حقوق مندرج در میثاق محسوب می شود. بر طبق پاراگراف چهار از ماده پنج پروتکل، کمیته موظف شده است نتایج رسیدگی خود را در قالب آن چه در این ماده به عنوان views با "دیدگاه های پایانی" نامیده شده است، به فرد شاکی و دولت خوانده ارایه نماید. با وجود این سند مذک...

بر طبق بند اول ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت‌های عضو در قبال کلیه افراد واقع در قلمرو سرزمینی و تحت صلاحیت خود متعهد به احترام و تضمین کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق می‌باشند. در تفسیری که از این ماده ارائه شده، دولت‌ها در قبال کلیه افراد تحت صلاحیت خود ولو اینکه در خارج از قلمرو سرزمینی آنها باشند، متعهد خواهند بود. رویه قضایی کمیته حقوق بشر حاکی از آن است که ارائه تفس...

لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل منبعث می شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می شو...

میثاق حقوق مدنی و سیاسی کشورهای عضو را ملزم می دارد در نظام داخلی خود تمهیداتی به منظور تضمین بهره مندی افراد از حقوق مندرج در این معاهده پیش بینی کنند. این ضمانت ها شامل قانون گذاری و تمهیدات قانونی از یک سو و مکانیسم های جبران خسارت و دادخواهی از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از نهادهای قوه قضائیه بخشی از این وظیفه را بر عهده دارد. در این تحقیق نقش دیوان در...