و ضمن اقتباس مقررات برخی از این اسناد که از جامعیت نسبی نسبت به مقررات داخلی برخوردارند، در نهایت برای اصلاح و بازنگری، تکمیل و رفع نقایص موجود در قانون دریائی ایران، راهکارها و پیشنهاداتی را ارائه کرده است. از جمله این پیشنهادها و راهکارها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تجدید نظر در نرخ مسئولیت مقرر در مقررات موضوع بحث با در نظر گرفتن نرخ تورم، پیش بینی جبران خسارت تاخیر در تحویل کالا و یا ...

وضع قواعد حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا در سطح بین المللی به لحاظ آثار متعدد آن نسبت به صاحبان کالا و صاحبان ناوگان دریایی از اهمیتی ویژه برخوردار است. به همین جهت کشورها نسبت به این قواعد حساسیتی خاص دارند. در سایه تلاش کشورهای ذی نفع در سال 1924 قواعد لاهه حاکم بر این نوع حمل و نقل شکل گرفت که در حال حاضر منبع اصلی قوانین داخلی بسیاری از کشورهاست. این قواعد در سال 1968 مورد اصلاح قرار گرفت ک...

هدف تحقیق حاضر بررسی تعهدات متصدی اولیه وثانویه و تشخیص ماهیت حقوقی تعهدات آنها ست؟ و آیا واگذاری قسمتی از تعهدات قابل تصور است یا خیر؟ ابتدا مشخص گردید طبق قانون ایران و کنوانسیونهای سه‌گانه تعهدات طرفین ، تعهدات تبعی ناشی از آن برگرفته از قرارداد می‌باشد. در ادامه ماهیت حقوقی تعهد متصدی حمل و نقل مبنی بر سالم رساندن کالا بررسی شده و معلوم گردیده در قانون دریایی ایران و لاهه- ویزبی تعهد متصدیا...

وضع قواعد حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا در سطح بین المللی به لحاظ آثار متعدد آن نسبت به صاحبان کالا و صاحبان ناوگان دریایی از اهمیتی ویژه برخوردار است. به همین جهت کشورها نسبت به این قواعد حساسیتی خاص دارند. در سایه تلاش کشورهای ذی نفع در سال 1924 قواعد لاهه حاکم بر این نوع حمل و نقل شکل گرفت که در حال حاضر منبع اصلی قوانین داخلی بسیاری از کشورهاست. این قواعد در سال 1968 مورد اصلاح قرار گرفت که...

مسوولیت متصدی حمل از اهم مسائل مرتبط با حقوق دریایی است و این امر کشورها را بر آن داشت تا به وضع مقرراتی خاص در این زمینه اقدام نمایند. از سوی دیگر اندیشه وضع مقرراتی متحدالشکل در سطح بین المللی، برای رفع مشکلات ناشی از اختلافات قوانین ملی منجر به تدوین کنوانسیون بروکسل 1924 گردید که در ادامه این روند، تدوین مقررات ویزبی و هامبورگ را نیز شاهدیم. در تمامی این مقررات مسوولیت متصدی حمل مبتنی بر "ف...