شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به موجب ماده (4) قانون «اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» (1383) و با هدف اصلی «تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه تحقیقات و فناوری» به عنوان یک فعالیت فرابخشی و فرادستگاهی تشکیل شد. بررسی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبات هیات وزیران نشان می‌دهد که از زمان تشکیل این شورا تکالیف مختلفی به آن محول شده است. در مقابل ن...

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ماده (1) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بررسی انسجام خط‌‌مشی‌های حوزه علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1383 تاکنون انجام گرفته است. برای بررسی این هدف، انسجام و همراستایی خط‌‌مشی‌ها در دو سطح (انسجام عمودی؛ انسجام قوانین و مقررات پایین‌دستی با اسناد بالادستی و انسجام افقی) مدنظر بوده است که بر مبنای روش تحلیل محتوای مستندات و چهار مؤلفه (اهداف خ...

یکی از مسئولیتهای دولت در بخش اقتصاد، فعالیت و تلاش در جهت رفع نیازهای کشاورزی و حمایت از این بخش از اقتصاد است . علیرغم وجود منابع غنی کشاورزی در کشور، ما هنوز شاهد رکود در این بخش می باشیم. لذا اولین قدم در جهت بررسی و حل این معزل، اطمینان از ساختار صحیح اجرایی این بخش از اقتصاد می باشد. از طرفی در کشور ما شاهد دو تشکیلات وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی که در یک بخش از اقتصاد فعالیت می نما...

تا سال 1307 ش. مدرسه قابلگی ازنظر تشکیلات سازمانی از ثبات برخوردار نبود. گاهی تحت تصدی اداره بلدیه (شهرداری)، گاهی تحت نظر وزارت داخله و مدتی تحت اختیار وزارت معارف اوقاف و صنایع مستظرفه بود و در برهه ای نیز ازنظر آموزشی و علمی تحت نظارت وزارت معارف و ازنظر تشکیلاتی و تأمین و تخصیص اعتبار تحت اختیار وزارت داخله بود. همچنین تا سال 1307 مدرسه فاقد آئین نامه و اساسنامه بود، پس از سال 1309 نظم و نس...

چکیده از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته...