نتایج جستجو برای: وضع قانون

تعداد نتایج: 26325  

Journal: : 2023

تناولت الباحثة في دراستها موضوع "فحص DNA وسيلة لإثبات النسب من الناحتين الفقهية والقانونية "، وذلك خلال استعراض كيفية معالجة الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019م لهذا النوع الوسائل لهذه كوسيلة وسائل إثبات النسب، حيث هذه الدراسة بيان التكييف الفقهي ل ، وخصائصه، وضوابط العمل به، منهجية استقراء التطبيقات القضائية محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية، واختيار ما يناسب الدراسة...

Journal: : 2022

عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
کاظم کوهی اصفهانی

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
اقبالعلی میرزایی

نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار می تواند قانونی را که خود پیش تر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق می شودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
رندی 1. بارنت دکتر عباس کدخدایی عبدالعلی محمدی

«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...

ژورنال: :پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 2011
علی رضا یزدانیان

از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا کنند و به صورت قانون جلوه دهند، همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده ان...

ژورنال: :پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 0
علی رضا یزدانیان استادیار حقوق دانشگاه اصفهان

از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا کنند و به صورت قانون جلوه دهند، همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده ان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1390

در این نوشتار سعی شده است که در قالب بحث "جایگاه نظریه قرارداد اجتماعی در نظام سیاسی توماس هابز"، ضمن تبیین برداشت خاص او از قرارداد اجتماعی و همچنین حاکمیت مطلق، نشان داده شود که چگونه هابز قرارداد اجتماعی را – که تا قبل از آن به عنوان ابزاری در دست ملتها برای احقاق حقوقشان درمقابل حکومت – به کار گرفته می شد، در جهت توجیه ضرورت حاکمیت مطلق استفاده می کند.در خلال این بحث البته نشان داده شد...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2013
کوهی اصفهانی, کاظم ,

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می‌دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می‌کند...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
محمدرضا ظفری

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان ن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید