نتایج جستجو برای: ورشکستگی به تقصیر اختیاری.

تعداد نتایج: 687878  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
دکتر منصور رحمدل منصور رحمدل

گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی س...

رامین علیزاده مهدی‌پستی محمدعلی جاهد

یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می‌کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می‌باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می‌شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش‌بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عن...

دکتر منصور رحمدل منصور رحمدل

گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی ...

دکتر محمود عرفانی

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد.ورشکسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود (پس از کسر مستثنیات دین)وحتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ممنوع می گردد ومجموعه دارایی او طبق قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه...

ژورنال: :راهبرد مدیریت مالی 2015
مهدی صالحی حمید بذرگر

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود بر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.برای تحقق این هدف از دو مدل آلتمن و اهلسون برای ارزیابی ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته و از دو مدل اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده برای ارزیابی کیفیت سود شرکت ها به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. همچنین از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده دارایی ها و اهرم مالی برای در نظ...

ورشکستگی به تقصیر از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانه­اش وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرم­انگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته و ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات کنونی این بزه را اعلام کرده است. با گذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین سیاست­های تقنینی، دستخوش تغییر می­گردد. به همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در کنار ...

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود بر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.برای تحقق این هدف از دو مدل آلتمن و اهلسون برای ارزیابی ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته و از دو مدل اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. همچنین از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده دارایی‌ها و اهرم مالی برای در نظ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2011
محسن ایزانلو روزبه جباری زاده

از تداخل دو مقوله‎ی مسؤولیت مدنی و ورشکستگی مسائل متعددی حادث می‎شود که پاسخ آنها را با مطالعه‎ی مجزا در قواعد هر یک از این دو مقوله نمی‎توان یافت: مرز حقوق شخصی زیان‎دیده با حقوق مالی او که متعلق حق غرما قرار می‎گیرد، مسائل ناشی از ترتیب زمانی مراحل ورشکستگی (از توقف تا صدور حکم و تصفیه) و مراحل مسؤولیت مدنی (از انجام فعل زیان‎بار تا تحقق زیان)، دخالت اشخاص ثالث (همچون بیمه‎گر مسؤولیت و مسؤولا...

روزبه جباری زاده محسن ایزانلو

از تداخل دو مقوله‎ی مسؤولیت مدنی و ورشکستگی مسائل متعددی حادث می‎شود که پاسخ آنها را با مطالعه‎ی مجزا در قواعد هر یک از این دو مقوله نمی‎توان یافت: مرز حقوق شخصی زیان‎دیده با حقوق مالی او که متعلق حق غرما قرار می‎گیرد، مسائل ناشی از ترتیب زمانی مراحل ورشکستگی (از توقف تا صدور حکم و تصفیه) و مراحل مسؤولیت مدنی (از انجام فعل زیان‎بار تا تحقق زیان)، دخالت اشخاص ثالث (همچون بیمه‎گر مسؤولیت و مسؤولا...

سید علی خزائی میلاد سلطانی,

شرکت­های هواپیمایی براساس مقررات داخلی و بین­المللی مسئول جبران خسارت ناشی از تاخیر و لغو پروازها هستند. شرکت­های هواپیمایی می­توانند در شرایطی با اثبات اتخاذ تدابیر متعارف برای جلوگیری از تاخیر و لغو و یا قوه قاهره، از مسئولیت رهایی یابند. مسافران هم از طرفی می­توانند به­واسطه اعمال انجام گرفته از سوی متصدی حمل و نقل که خلافکاری عمدی شناخته می­شود، از جبران خسارت حداکثری بهره­مند گردند و ن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید