نتایج جستجو برای: واژگان کلیدی دادرسی بدون کیفرخواست

تعداد نتایج: 108621  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
فرید ضرغامی* نسرین مهرا

چکیده رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظام­های حقوقی به منظور تأمین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پاره­ای از تشریفات رسیدگی، پیش­بینی کرده­اند. این شیوه عمدتاً ناظر به جرائم سبک بوده، حذف این تشریفات به گونه­ای صورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکند. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و...

هیبت‌الله نژندی‌منش

 صدور قعطنامه 827 شورای امنیت در 25 مه 1993 و تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق بر اساس آن، امید به مقابه موثر با جنایات ارتکابی صرب‌ها در یوگسلاوی سابق را افزون ساخت. صدور کیفرخواست علیه رادوان کارادزیچ در سال 1995 نقطه عطفی در انجام مأموریت قضایی دادگاه محسوب می‌شد؛ زیرا متهم این کیفرخواست به لحاظ وسعت و شدت جنایات ارتکابی، به قصاب بالکان شهرت یافته بود. پس از صدور کیفرخواست، قصاب ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای تخصصی ( قضایی . اداری ) زیر مجموعه قوه مجریه می باشد که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه دادوستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد، لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی ا...

Journal: : 2022

هدف: هدف پژوهش برجسته کردن مفهوم رفتار انحرافی سازمانی از طریق بررسی مطالعات پیشین و درک پویایی این رفتارها ارائه تصویری جامع روند فراهم آوردن بینشی ارزشمند وضعیت رفتارهای در ایران کمک به هدایت پژوهش­‌های آتی راستای پوشش شکاف­‌های تحقیقاتی موجود حوزه است.روش: با استفاده روش فراترکیب، یافته­‌های پژوهش­های کیفی کمی مرتبط ترکیب الگوی نهایی طراحی شد. بر اساس، 90 سازمانی، اهداف مطالعه حاضر هفت مرحله...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1392

دادستان در حقوق داخلی کشورها متصدی وظایف مختلف به موجب قوانین گوناگون است. جدای از وظایف او در نهادها و سازمان های مختلف، وی به موجب قوانیین آیین دادرسی کیفری متصدی تعقیب جرم و پیگیری پرونده تا زمان صدور کیفرخواست و محاکمه در دادگاه و دفاع از کیفرخواست در دادگاه متعاقب صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات است. نقش دادستان در هر یک از مراحل مذکور و سیستم حاکم بر مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی (تفتی...

مبانی نظری و تاریخی تضمین حق برخورداری از وکیل مدافع در آیین دادرسی کیفری بین‌المللی فرسیما خامسی پور[1] - محمود اشرافی[2]-  مسعود حیدری[3] تاریخ دریافت: 7/7/1396  تاریخ پذیرش:23/8/1396   چکیده: امروزه حق برخورداری از دادرسی عادلانه، در زمره بنیادی‌ترین مصادیق حقوق بشر در سطح بین‌المللی قرار می‌گیرد. لذا در راستای اجرای عدالت و نهادینه‌سازی موازین حقوق بشر، یکی از ملزومات بسیار ضروری به منظور ت...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 0
محمد سلیمی

دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول دلیل توسط دادرس و اقناع وجدانی وی می باشد که در تمامی حیطه های دادرسی اعم از کیفری و مدنی لازم الاجرا می باشد. در نظام پرآشفته ی...

دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می‌توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می‌باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می‌شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول دلیل توسط دادرس و اقناع وجدانی وی می‌باشد که در تمامی حیطه‌های دادرسی اعم از کیفری و مدنی لازم الاجرا می‌باشد. در نظام پرآشفته‌ی...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
مهدی حسن زاده

جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام ...

ژورنال: :علوم اقتصادی 2013
بیژن بید آباد

در این مقاله ضمن بحث در نظریات سیکل های اقتصادی با تجزیه بازار پول به دو بازار «پس انداز-­سپرده گذاری» و «سرمایه گذاری- تسهیلات»، ساختار زمانی رفتار سپرده گذاران- بانک- سرمایه گذاران را بررسی و به این نتیجه می رسیم که ساختار بانکداری متعارف موجب تموجات در بخش پول و نرخ های بهره می شود. این تموجات از طریق پس انداز و سرمایه گذاری به بخش حقیقی اقتصاد وارد شده و اقتصاد را دچار نوسان می نماید. با بر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید