اصل لزوم قراردادها ضامن استحکام عقود و معاملات است. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن تحولات و تغییرات قابل تصور و پیش بینی مبادرت به انعقاد عقد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن در بعضی از حالات و زمان ها در اثر وقوع حوادث ارادی و غیرارادی در زندگی بشر آن چنان تحولی رخ می دهد که غیر قابل تصور، پیش بینی و اجتناب است. چنانچه وقوع این حوادث موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد...

چکیده در این که کارشناسی یکی از ادله اثبات دعاوی اعم از مدنی یا کیفری است، تردیدی وجود ندارد و این عدم تردید ناشی از صراحتی است که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید در ذیل فصل دهم، راجع به رسیدگی به دلایل آورده و در مبحث ششم همان فصل، ضمن این که کارشناسی را یکی از دلایل دانسته، طریق رجوع به کارشناس را معرفی کرده است و البته چنانچه قانونگذار به این صراحت کارشناسی را یکی از دلایل اثبات دعاوی...

امروزه حجم و تنوع قراردادها به شکل فزاینده ای در حال تغییر است. از سوی دیگر گسترش و پیشرفت علوم موجب شده اند تا قراردادهای بلندمدت رواج بیشتری بیابند. نظریه ی عدم پیش بینی نتیجه ی وقوع بحران های اقتصادی در جوامع کنونی است اگرچه در زمان های گذشته نیز گاهی ضرورت آن احساس می شده است. بحران های اقتصادی گاهی تعهدات یک طرف را در مقابل طرف دیگر به شدت دگرگون می کنند. معمولاً طرفین قرارداد –خصوصاً در ق...

قاعده تغییر اوضاع و احوال را می توان در تمام نظام های حقوقی یافت. مبانی مختلفی برای توجیه حقوقی قاعده بیان شده است که باید گفت هیچکدام به تنهایی و بطور مطلق نمی تواند بیانگر مبنای حقوقی قاعده باشد. در نظام های حقوقی مختلف در خصوص شرایط اعمال و همچنین اثر قاعده تفاوتهایی ملاحظه می شود. فسخ، خاتمه قرارداد از جمله راه حل های موجود در مواجه با تغییر اوضاع و احوال است.یکی از اثرات و راه حل ها در...

چکیده : از آغاز پیدایش انسان و به بلندای عمر بشریّت جرم پابه عرصه وجودگذاشت . جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره وار یکی پس از دیگری رخ داد و بی گمان تا انسان بر روی زمین است از جرم جدا نخواهد بود ، از جهت اینکه انسان آمیزه ای است از برترین مظاهر پاکی و پست ترین مظاهر ناپاکی . از آنجا که تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و ه...

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد....

با تغییر غیر منتظره اوضاع و احوال، تعادل اولی هی عوضین قرارداد مختل م یگردد و تعهد یکی از طرفین سنگین یا مستلزم هزین ههای گزاف م یشود. در این شرایط، تاکید بر قواعد قدیمی مثل لزوم قراردادها دیگر عملی یا سازنده نبوده و با عدل و انصاف و اصل حسن نیت نیز در تعارض قرار م یگیرد. برای رفع این مشکل دکتری نهای متفاوتی در نظا مهای حقوقی مختلف شکل گرفت هاند. این دکتری نها به مساله تاثیر اوضاع و احوال بر قر...

اصل لزوم و قداست قراردادها تقریباً در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده‌است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید‌نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد می‌کند. با توجه به بروز نظریه فقهی اصل لزوم در ماده 219 قانون مدنی ایران، سؤال این است...