نتایج جستجو برای: وامدهی شخص به شخص
تعداد نتایج: 687758 فیلتر نتایج به سال:
قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته است...
يناقش البحث السياسة التي انتجتها الولايات المتحدة الاميركية تجاه البرازيل آبان المدة 1961-1964 ,وهي مدة حكم حكومة الرئيس جواو غولارت المعروف بأسم "جانغو".هذه لم تخرج من أطار استراتيجية الاحتواء اتخذتها الادارة نهجاً لسياستها الخارجية خلال الحرب الباردة.أذ بدأت هذه عندما رأت ان الذي كان اشتراكياً معتدلاً هو شخص يمكن التعامل معه او على الاقل يمكنها الحد تأثيراته مصالحها في تشيلي ,لهذا نراها باركت له...
شكلت الطبيعة الجغرافية في اغلب الاوقات عاملاً مهماً وحاسماً تشكيل او عادة الوجود التاريخي لأي دولة، بأبعدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل حتى الثقافية والدينية منها، فكثير ما كان الموقع الجغرافي لهذه الدولة تلك يسهم بصورة رئيسة تحديد مستقبل وجودها، وعلى الرغم مما منحته من مساحة جغرافية وقيمة مناخية كبيرتين لروسيا، غير انها بخلت عليها بمنحها رئة تتنفس منها القادم أوربا، ومنعت عنها اي نافذة ح...
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الصحة النفسية لدى ذوي الإعاقة السمعية خلال جائحة كورونا، وقد تكونت عينة من (35) شخص (17ذكورا، 18 اناثا) بمدينة جدة عام 2021م، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي كما استخدم مقياس لسيد يوسف المكون (15) عبارة. وتوصلت نتائج أن كان مرتفعا السمعية، وانه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في تعزو الجنس. وأوصى الباحث بإجراء المزيد البحوث المتناولة لمستوى مع بعض المتغيرات كالع...
سید مصطفی محقق داماد استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمود صادقی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس در این مقاله بمنظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، ضمن مرور کلی بر موارد شرط و قرارداد به نفع شخص ثالث در متون روایی و فقهی سه مورد از مصادیق مهم آن تفصیلا مورد بحث قرار گرفته و این نتایج حاصل شده است: 1) اصل اثر نسبی قرارداد در فقه امامیه همانند سایر نظا...
بدهکار در مقام انجام تعهد باید به گونه ای مورد بدهی را بپردازد که قانون آن را به رسمیت بشناسد و به پایان یافتن تعهد او در برابر بستانکار بینجامد، اما زمانی که ایفای ناروا و غیر صحیح واقع گردد، چاره ای جز تصحیح یا پرداخت مجدد آن نخواهد بود. در این مختصر علاوه بر راههای تصحیح ایفای ناروا دربارة وظیفه قانونی بدهکار در دو فرض امتناع طلبکار از دریافت مورد تعهد و ناشناخته بودن طلبکار برای بدهکار نیز ...
بدهکار در مقام انجام تعهد باید به گونه ای مورد بدهی را بپردازد که قانون آن را به رسمیت بشناسد و به پایان یافتن تعهد او در برابر بستانکار بینجامد، اما زمانی که ایفای ناروا و غیر صحیح واقع گردد، چاره ای جز تصحیح یا پرداخت مجدد آن نخواهد بود. در این مختصر علاوه بر راههای تصحیح ایفای ناروا دربارة وظیفه قانونی بدهکار در دو فرض امتناع طلبکار از دریافت مورد تعهد و ناشناخته بودن طلبکار برای بدهکار نیز ...
فناوریهای دیجیتال فرصتهای ارزشمندی برای ارائه نوآوریها و خدمات جدید فراهم کردهاند. یکی از این نوآوریها، تأمین مالی جمعی است. وامدهی شخص به شخص به عنوان یکی از مدلهای تأمین مالی جمعی، بسیاری از مشکلات تجهیز و تخصیص منابع را در نهادهای مالی سنتی، مرتفع کرده و دسترسی اشخاص و کسبوکارهای نوپا به منابع را از طریق تعامل مستقیم عرضهکنندگان و متقاضیان وجوه تسهیل کرده است. سؤالی که در این ت...
در تراست ، مالک با صرفنظر نمودن از حق مالکیت خویش، آنرا موضوع تراست قرار داده و حق مالکیت قانونی خود را به شخصی که تراستی نامیده می شود منتقل می نماید. وظیفه او نگهداری اموال و سرمایه گذاری آنها برای تأمین منافع اشخاص ذینفع یا تحقق اهداف مورد نظر مالک است. اختیارات تراستی، در صورتی که در سند تراست مشخص نشده باشد، توسط قانون تعیین می گردد. وجود قصد، وجود و تعیین ذینفع و وجود و تعیین اموال موضوع ...
بررسی حقوقی معرفی مال توسط شخص ثالث برای استیفای محکوم به موضوع تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
وضعیت حقوقی عمل شخص ثالث چیست؟اذن چه تاثیری در این عمل حقوقی دارد؟ عمل شخص ثالث یک عقد معین نیست . بلکه عقدی است نامعین که با ایجاب شخص ثالث و قبول اجرای احکام ایجاد می شود .بنابراین اذن محکوم علیه تاثیری در این عمل حقوقی ندارد و تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به طور ضمنی به ثالث اذن را اعطاء کرده در نتیجه اذن قانونی جایگزین اذن محکوم علیه شده و شخص ثالث حق رجوع به محکوم علیه را خواهد داشت .
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید