نتایج جستجو برای: واخواست

تعداد نتایج: 9  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

اسناد تجاری مهمترین و عمده ترین وسیله گردش سرمایه در بین تجار و غیرتجار می باشند.هر چند که استفاده از برات در روابط تجاری و پرداخت وجه تا حدود زیادی متروک شده است اما مقررات آن در خصوص سفته و چک لازم الاجرا است و بسیاری از اصول و قواعد اسناد تجاری بر اساس ظرافت های حقوقی برات انجام می شود.امروزه نیز چک و دعاوی آن در صدر دعاوی پر حجم دادگستری است.استفاده از سفته نیز در بازار و در بین مردم کماکان...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
حیدر حسن زاده استادیار دانشکده حقوق، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نویسنده اصلی محمدرضا سلطانیان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لبنان، مسئول مکاتبات

چکیده در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور ...

حیدر حسن زاده محمدرضا سلطانیان

چکیده در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون‌های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی‌برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه‌ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

تامین خواسته به عنوان یکی از موارد طواری دادرسی یکی از بحثهای مهم ائین دادرسی مدنی می باشد که در جهت حمایت از خواهان دعوی وضع شده است و با توجه به م 108 ق.ا.د.م غیر از موارد مندرج در بندهای الف و ب و ج این ماده اصولا" صدور قرار تامین خواسته منوط به ایداع وجوه نقدی توسط خواهان جهت جبران خسارات احتمالی وارده به خوانده می باشد ( بند د م 108)ولی قانونگذار به اسنادتجاری قابل واخواست (برات وسفته وچک)...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

با طرح بحث دارنده قانونی اسنادتجاری و بررسی همه جهات آن از جمله شناسایی دارنده قانونی وحفظ حقوق دارنده قانونی وارتقاءآن ازطریق مطالعه وتفسیر به وسیله قوانین داخلی ومقایسه قانون تجارت با کنوانسیون ژنو و کنوانسیون آنسیترال موجب پیشبرد اصول حاکم براسناد تجاری درقانون داخلی وپی بردن به ناشناخته های قانون تجارت وفراهم آوردن زمینه جهت پیوستن به آن می باشد. برای حمایت از دارنده قانونی باید اعتبار اسنا...

ژورنال: بهبود مدیریت 2016
ابراهیم سوزنچی کاشانی, سیدعلی فاطمی خوراسگانی

در مقاله حاضر تلاش شده‌است تاثیر توانمندی‌های سازمانی معرفی شده توسط چندلر، خصوصاً توانمندی‌های مدیریتی و بازاریابی بر موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط فن‌آوری محور مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور تجربه چهار بنگاه کوچک و متوسط فن‌آوری محوری که از یک صندوق ضمانت اعتبار ایرانی، اقدام به درخواست ضمانت‌نامه نموده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که دو مورد از چهار ب...

ژورنال: :نقد رای 0
یوسف درویشی هویدا

چکیده: کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس (و نیز برات‏گیر در برات) در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند. هرچند وجود مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری به دارنده سند تجاری اختیار می دهد که در صورت عدم پرداخت سند تجاری در سررسید آن، علیه کلیه ی امضاء‏کنندگان سند یا ب...

مسعود حائری

اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
مسعود حائری

اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید