افزایش واردات واسطه‌ای در سطح کلان اقتصادی در طی سال‌های اخیر سبب شده است تا سنجش میزان وابستگی به واردات واسطه‌ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی در این مقاله مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این مقاله، جدول داده ـ ستانده متقارن سال 1380 و 1390 به قیمت‌های ثابت سال 1390 مبنای محاسبات قرار گرفته‌اند. یافته‌‌ها حاکی از آن است که نخست، بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بیشترین وابستگی به واردات واسطه‌ای از بع...

هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه‌ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده - ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به‌کارگیری آمارهای مربوط به حساب‌های ملی و منطقه‌ای سال 1390 و جدول داده - ستانده ملی به‌هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش‌های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و ی...

هدف از این مطالعه سنجش وابستگی بخش­های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه­ای از سه بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. برای دست­یابی به این هدف، یک جدول داده-ستانده منطقه­ای نیاز است که پژوهشگران از روش­های غیرآماری برای تهیه جداول منطقه­ای استفاده می­کنند. یکی از این روش­ها، روش اصلاح­شده محاسبه جداول منطقه­ای با لحاظ مبادلات همزمان تجاری دوطرفه (CHARM) است که تعدیل یافته روش تراز کالایی است. در...

در سال‏های آغازین قرن 21، مراکز دولتی و عمومی آمریکا موج گسترده‏ای را در مورد خطر وابستگی این کشور به نفت کشورهای منطقه خلیج فارس به راه انداختند و خواستار اتخاذ سیاست‏های دقیق و بلندمدت برای جلوگیری از خطرات ناشی از این وابستگی شدند. با توجه به اینکه واردات نفت آمریکا از منطقه خلیج فارس تنها 2/11% کل واردات نفت این کشور از جهان را تشکیل می‏دهد و ایالات متحده با اکثر کشورهای منطقه روابط استراتژ...

در سال‏های آغازین قرن 21، مراکز دولتی و عمومی آمریکا موج گسترده‏ای را در مورد خطر وابستگی این کشور به نفت کشورهای منطقه خلیج فارس به راه انداختند و خواستار اتخاذ سیاست‏های دقیق و بلندمدت برای جلوگیری از خطرات ناشی از این وابستگی شدند. با توجه به اینکه واردات نفت آمریکا از منطقه خلیج فارس تنها 2/11% کل واردات نفت این کشور از جهان را تشکیل می‏دهد و ایالات متحده با اکثر کشورهای منطقه روابط استراتژ...

آمارهای موجود نشان می دهد که متوسط سالانه واردات در 5 سال منتهی به 1393 حدود 70 میلیارد دلار بوده و مهم تر آنکه، نیازهای ارزی مربوط به این حجم از وادرات از محل سبد متنوعی از کالاهای صادراتی صورت نمی گیرد. بنابراین، این پرسش مهم مطرح می شود که آسیب پذیری هر یک از بخش های اقتصادی از محدودیت واردات چقدر است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی بومی است که در آن واردات تفکیک شده ...