در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی­الخصوص آنچه در تاریخ سی­وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به­تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه­فرد و خاص تلقی می­شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت­ها، در برهه­هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل­هایی بی­بدیل و مناقشه­برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت­های متفاوت از نصوص قانونی موجود...

اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گسترۀ وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. ...

اصل تفکیک قوا به‌عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام‌های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به‌دلیل گسترۀ وسیع وظایف و صلاحیت‌های قوای حکومتی، سازوکارها و روش‌های تنظیمی دیگری نیز پیش‌بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست‌های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به‌عمل آید...

نقش بی بدیل و کلان قوای سه گانه در اِعمال حاکمیت و پیوستگی سه حوزه ی: تقنین، اجرا و قضا؛ منجر بدان می شود که تنظیم صحیح، دقیق و نظام مند این ارکان کلان حاکمیتی، عاملی موثر جهت پیشرفت امور و ترقی کشورها لحاظ شده و نتیجتاً کثرت و استمرار بروز اختلافات میان این قوا در تمامی نظام ها، بویژه نظام حقوقی ایران، تأثیراتی سوء، بر کارآیی نظام بگذارد. از این سو، این پایان نامه، با محور قراردادن «قانون اساسی»...

در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی‌الخصوص آنچه در تاریخ سی‌وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به‌تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه‌فرد و خاص تلقی می‌شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت‌ها، در برهه‌هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل‌هایی بی‌بدیل و مناقشه‌برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت‌های متفاوت از نصوص قانونی موجود...

به موجب ماده 237 قانون «الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب 5/4/1397، رئیس‌جمهور مکلف شده است در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه ­شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود -که هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند- گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس ارائه بدهد و با حضور در مجلس...