در نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذ...

مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازم‌الاجرا یکی از مهم‌ترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگو باشد و مقام‌های قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شده‌اند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون‌سازمانی بر هنجارگذاری مقام‌های قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقام‌های قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آن‌ها در امر هنجارگذاری...

چنانکه اصول اخلاقی افعالِ ما را هنجارگذاری نموده، آنها را به درست(correct)و نادرست(incorrect)تقسیم می‌نمایند، اصول و قوانینِ منطق نیز بر اساسِ نظریۀ هنجارمندیِ منطق (normativity of logic)تفکر و استدلالاتِ معمول در زبانِ روزمره را هنجارگذاری می‌نمایند. صورتبندی‌های گوناگونی از این نظریه در متون فلسفی وجود دارد که محل بحث و منازعاتِ گسترده‌ای در متون فلسفی از چند دهۀ گذشته تا حال حاظر بوده‌اند. در مقاله...

چکیده در نظام حقوقی ایران با عنایت به اصل تفکیک قوا امر تقنین در صلاحیت عام مجلس تعریف شده است؛ اما در همین قانون هنجارسازی منحصر به قوه مقننه نشده و علاوه بر دیگر نهادها به طور خاص، دولت نیز حق هنجارگذاری دارد. قانون اساسی ایران حوزه قانونگذاری مجلس را مشخص نموده اما این موضوع در خصوص دولت صادق نیست و این عدم تعیین و به تبع آن عدم وجود مرز دقیق، دو قوه ی مقننه و مجریه را در معرض مداخله متقاب...

فراهم نمودن زمینه ها و شرایط لازم جهت تحقق هر امر حقوقی، مقدم بر شناسایی محض آن است. حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی، که تا چندی پیش مورد تردید اکثریت نظام های پیشرفته بود، هم اینک جایگاه خود را در منظومه ی حقوق و آزادی های بشری، مستحکم می بیند؛ گرچه در این خصوص، محدودیت ها و بعضا ممنوعیت هایی در راستای تامین منفعت عمومی (عمدتا در قالب اصل استمرار خدمات عمومی) تدارک دیده شده است. کاربست واقعی و مو...

عدالت همواره یکی از اصول بنیادین حقوق و از مهم­ترین اهداف و آرمان­های حکومت­ها بوده است و یکی از ابعاد عدالت در جامعه، فراهم کردن شرایط یکسان برای همه افراد به منظور رسیدن به مناصب عمومی ذیل مفهوم عدالت استخدامی است که قانون‌گذار برای تحقق آن، سازوکارهایی را پیش‌بینی نموده است که از آن می توان به عدالت - رویه‌ای در تحقق اصول عادلانه بهره‌مندی از مشاغل عمومی تعبیر کرد. در واقع علاوه بر آنکه فرای...