نتایج جستجو برای: نکاح فضولی

تعداد نتایج: 963  

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده 0

عقد نکاح بین زن و مرد و توسط آن‏ها یا نماینده قانونی شان منعقد می گردد. در برخی موارد، عقد نکاح توسط فردی غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آن‏ها محقق می گردد که در این صورت، فضولی محسوب می شود. یکی از مصادیق نکاح فضولی، نکاح منعقده برای صغیرین می باشد. بنا به نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره می تواند توسط ولی آن‏ها یا فردی غیر از ولی منعقد شود. نکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

نکاح، رابطه ای است که به واسطه عقد، بین زن و مرد ایجاد شده و در نتیجه آن روابط زوجیت و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود . عقد نکاح توسط زوجین یا نماینده قانونی آنها منعقد می گردد که در این صورت روابط زوجیت بین طرفین ایجاد شده و همه آثار از جمله ثبوت مهریه، نفقه، حق تمکین، ارث و حرمت مصاهره بر عقد منعقده مترتب می شود. در برخی موارد عقد نکاح به طور فضولی و توسط افرادی واقع می شود...

برابر قانون مدنی و نظر مشهور در فقه شیعه، جریان فضولی به‌عنوان یک قاعده در تمامی عقود جاری است و عقد نکاح نیز از آن مستثنا نیست. در مطالعات پیرامون معاملات فضولی تمامی کوشش‌ها صرف مشخص کردن چگونگی اجازه، شرایط اجازه‌کننده و عقد مورد اجازه شده که گویا اصیل در این رهگذر نقشی نداشته است و یا موضعی منفعل و متأثر دارد. نگاهی گذرا به نوشته‌های فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که نقش ارادۀ اصیل کم‌رنگ و تا حد...

نکاح فضولی به عقدی گفته می‌شود که توسط کسی منعقد شده که حق انعقاد عقد نکاح را ندارد. بنا به نظر مشهور فقها نکاح فضولی عقدی صحیح و غیرنافذ است که نفوذ آن منوط به صدور اجازة معقودٌله یا نماینده وی می‌باشد. اگر عقد از طرف یکی از زوجین لازم باشد وکسی که عقد از طرف او لازم است فوت کند، برخی قائلند که به صرف تحقق اجازه، ارث برای مجیز ثابت می‌شود، اما امام خمینی و برخی ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

اکراه، عبارت است از وادار کردن شخصی به انجام یا ترک فعل یا قولی و با تهدید حسی(زدن) یانفسی (هتک حرمت )صورت می گیرد.ارکان اکراه عبارتند از: مکرِه ،مکرَه ،مکرهٌ به و مکرهٌ علیه و درصورت تحقق شروط این ارکان اکراه صورت می گیرد.در اکراه، عامل خارجی انسانی شخص را مورد تهدید قرار می دهد و این عامل موجب تمایز اکراه از اضطرار می گردد .نکاح فضولی همانند نکاح مکرَه فاقد رضای یکی از دو طرف یا هر دو طرف می باشد....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

بیع فضولی تمام شرایط صحت یک معامله را دارد جز اینکه عاقد مالک نیست ، مشهور علماء این نوع بیع را صحیح می دانند و گویند با اجازه بعدی مالک لازم می شود و این اجازه را بعضی ناقل می دانند و بنابر ناقلیت آثار و عقد از هنگام صدور اجازه مترتب می شود و بیشتر علماء اجازه مالک را کاشف می دانند و بنابر کاشفیت اثار عقد از هنگام اجرای عقد مترتب می شود. اکثر علماء گویند، مالک هر کاری انجام دهد که اجازه او را ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

عقد فضولی، عقدی است که شخصی بدون داشتن سمت نمایندگی از جانب مالک و بدون اینکه اصیل باشد، برای غیر یا در مال غیر ، صورت دهد. عقد فضولی، صحیح ولی غیر نافذ است و ممکن است در قالب بیع، نکاح، اجاره، رهن و... باشد که در صورت اجازه ی معقودٌ له یا معقودٌ علیه، تصحیح و تنفیذ می شود. مشهور امامیه، حنفیه، حنابله و مالکیه در صحت این نوع عقد با اجازه نمودن آن اتفاق نظر دارند؛ اما شافعیه نه تنها بیع فضولی، بلک...

احمد باقری, سید محمدرضا امام شکیبا امیرخانی

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
شکیبا امیرخانی احمد باقری سید محمدرضا امام

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده‌اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده‌اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می‌دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابرا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید