نتایج جستجو برای: نهاد نظارتی

تعداد نتایج: 8848  

نهاد شورا در ساختار‌های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه‌گانه گرفته تا نهاد‌های خاص همچون شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد‌های این نهاد، اغلب محققان آن‌را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته‌اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی‌توان این ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 2015
فیروز اصلانی علی سهرابلو

نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای قرآنی 0
مسعود پورفرد

نویسنده نخست تعریفی از جمهوریت ارائه می کند آنگاه به مؤلفه های بنیادی و علمی آن می پردازد. در بخش مؤلفه های بنیادی از عناوینی چون: توحید در ساحت اندیشهوزی، عدالت محوری، قانونمندی، آزادی اندیشه، رضایت و مقبولیت عامه بحث می کند و دربخش مؤلفه های عینی و علمی محورهای زیر را مورد بررسی قرار می دهد: هدایت و رهبری مستمر، جامعه دینی، وجود نهادهای نظارتی، مشارکت سیاسی فراگیر.

در نظام حقوقی ایران «شورای نگهبان» نهاد ناظر بر انتخابات است که بایسته‌های نظارتی این نهاد به‌منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور، نیل به وضعیت مطلوب و تحقق نظام نظارتی عادلانه در سیاست‌های کلی انتخابات، اعلام شده است. بر همین مبنا نوشتار پیش‌رو درصدد است که با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تا چه حدی تأمین‌کنندۀ مفاد ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
دکتر سید علی سادات اخوی

در سال 1998 نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دستخوش تحولی اساسی گردید. در این سال دو نهاد کمیسیون و دیوان حقوق بشر منحل شده و به جای آنها نهادی واحد یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر ایجاد گردید. به همین منظور‘ در سال 2004 ‘ شورای اروپا مبادرت به تدوین پروتکل شماره 14 با هدف اصلاح نظام نظارتی موجود جهت افزایش کارآیی آن نمود. موضوع مقالة حاضر بررسی اصلاحات پیش بینی شده در این پروتکل می باشد.

 نظارت بر فعالیت ها و عملکرد بانک های مختلف از طریق نهادهایی انجام می گیرد که در «قانون» مشخص شده اند. در کشورهای مختلف، این نهادها به سه نوع دسته بندی می شوند که هر یک کارکرد و اهداف خاص خود را دارد. اول، نظارت و راهبری یک نهاد عالی (اغلب، بانک مرکزی) که برای صیانت از پول ملی و سیاست های کلان اقتصادی کشور، ضرورت دارد. دوم، نظارت درون سازمانی بر بانک ها و موسسات مالی که از طریق مجامع عمومی،...

دکتر سید علی سادات اخوی

در سال 1998 نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دستخوش تحولی اساسی گردید. در این سال دو نهاد کمیسیون و دیوان حقوق بشر منحل شده و به جای آنها نهادی واحد یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر ایجاد گردید. به همین منظور‘ در سال 2004 ‘ شورای اروپا مبادرت به تدوین پروتکل شماره 14 با هدف اصلاح نظام نظارتی موجود جهت افزایش کارآیی آن نمود. موضوع مقالة حاضر بررسی اصلاحات پیش بینی شده در این پروتکل می باشد.

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2018

برخی از نهادهای انقلابی نظیر «کمیتۀ امداد امام خمینی (ره)» برای رفع فقر و نیز محرومیت‌زدایی از جامعه تأسیس شده‌اند. با توجه به اینکه این نهاد عهده‌دار امور عمومی است، به سبب وظایف و مسئولیت‌هایی که برعهده دارد، بدون تردید نیازمند منابع مالی است که در راستای انجام وظایف محوله باید در اختیار آن قرار گیرد. در اینجا پرسش اصلی آن است که دستگاه‌ها در امر نظارت بر کمیتۀ امداد امام با چه چالش‌هایی مواج...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2012
سعید بیگدلی ولی رستمی فضل الله رستمی

نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندنان  در برابر نهاد های دولتی را بر عهده  داشتند...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

در این رساله موضوع چالش ها و مشکلات خصوصی سازی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول ابتدا به تعریف خصوصی سازی و ذکر مبانی نظری موجود واهداف وروش های تجربه شده در جهان در زمینه خصوصی سازی پرداخته شده است. در فصل دوم نیز سعی گردیده مشکلات و نارسایی های موجود در قوانین خصوصی سازی وسایر قوانین مرتبط با آن از جمله قوانین کار وتجارت مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت نیز در این بخش روش های بکار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید