هدف این مقاله نشان دادن تأثیر نهادهای حقوقی و قواعد رفتاری اسلامی بر ساختار و عملکرد بازارهای مالی است. ممنوعیت خلق دارایی بر مبنای بدهی و تجویز آن بر مبنای ارزش یا دارایی واقعی و در نتیجه هماهنگ شدن بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد، مهم ترین تأثیر اجرای قواعد مزبور است. در نتیجه از ساختار بازارهای مالی، بازار پول حذف شده و دارایی های ربوی نظیر اوراق قرضه و مشتقات آنها تحریم می شوند. بر عکس بازار د...

دسترسی به توسعه و توسعه یافتگی یکی از مهمترین اهداف هر کشور به حساب می آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد.از طرفی مفهوم توسعه به دلیل چند بعدی بودن بسیار وسیع بوده و این موضوع تعریف آن را دشوار نموده است. در بعد اقتصادی آن، توسعه می تواند در دو بخش حقیقی و مالی اقتصاد انجام شود. توسعه مالی به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه ی اقتصادی، به مجموعه عوامل،سیاست ها و نهادهایی ...

رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه...

پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشتۀ حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است . مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، ب...

یکی از ابزارهای مؤثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی، در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود، لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت، قانونگذار در برهه‌های زمانی مختلف، در راستای الزام مدیران شرکت‌های مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک، با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد ای...

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی ...

ارتباط اعمال حقوقی و مسائل تجاری با یکدیگر باعث شکل‌گیری ضوابطی خاص ناظر به هر مسأله‌ای می‌شود. طبعاً برخی از این احکام برگرفته از صبغه اصالی و اختصاصی و بعضی به‌فراخور ویژگی‌های غیراختصاصی یا تبعی هر عمل است. از همین رو شناخت ضوابط برخی نهادها محل تأمل و ابهام واقع شده و به سادگی نمی‌توان قائل به صورتی بود که بر آن تردیدی باقی نماند. یکی از نهادهای منحصربه‌فرد، بازاریابی است. در واقع به سبب تشا...