نظریه ی نقض قابل پیش بینی یکی از تأسیسات حقوقی است که برای اولین بار در سال 1853 در نظام حقوق عرفی به رسمیت شناخته شد. علی رغم این که نظریه ی مذکور در نظام حقوق نوشته نتوانسته جایگاهی مناسب کسب نماید اما کنوانسیون بیع بین المللی کالا به طور گسترده ای آن را پذیرفته است. در این رساله مبانی، شرایط ایجاد و آثار نقض قابل پیش بینی در نظام حقوق عرفی و بالاخص در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تبیین گرد...

یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد ن...

تعهد زیان دیده به کاستن از خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسوولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیانبار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مساله...

در بحث ملاک ها و ضوابط ارزیابی خسارات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری، هرچند نوع خسارت از این جهت که قابل مطالبه باشد یا خیر به عنوان ضابطه تقویم، نقش دارد، نوع خسارت به خودی خود می تواند ملاک و ضابطه ارزیابی هم به شمار آید. با وجود این، در نظام حقوقی کشورمان، برای ارزیابی خسارات ناشی از نقض حقوق مزبور، ملاک خاصی پیش بینی نشده است. در حالی که در نظام حقوقی کشورهای توسعه یافته اختصاصاً چنین ملاک های...

قاعده ی نقض قابل پیش بینی،با وجود اصول ثابتی که دارد،همواره پرسش های زیادی را با خود به همواره داشته و ابهاماتی مواجه بوده است. این پرسش ها و ابهامات حقوق دانان را بر آن داشته تا هر یک،بر اساس اندیشه های خود،مبنایی حقوقی برای این قاعده مطرح کنند تا بتوانند براساس آن مبنا،جنبه های تاریک و ناشناخته ی قاعده را پاسخ گویند.لذا در حقوق ملی،در توجیه قاعده ی نقض قابل پیش بینی ،مبانی بسیار متفاوتی مطرح ...

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامة حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملاً مطابق انتظار می‌گردد، این سوال مطرح می‌شود که آیا از هم اکنون می‌توان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامة دعوای مطالبه خسارت دان...

چکیده تعلیق اجرای قرارداد که در ماده71 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) تبیین شده است، ریشه در حقوق کامن لا دارد و بر اساس آن در صورتی که انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین، مطابق ضوابط عرفی بعید به نظر برسد، طرف دیگر می تواند با وجود شرایطی اجرای تعهدات خود را معلق سازد. مبانی نظری این تأسیس پیشرفته حقوقی از جمله: «قصد مشترک طرفین، عرف و عادت، عدل و انصاف و...» نشان می دهد که حقوق ایران نیز...

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامة حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملاً مطابق انتظار می گردد، این سوال مطرح می شود که آیا از هم اکنون می توان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامة دعوای مطالبه خسارت دان...

یکی از مسائل مهم حقوق قراردادها مسئله پیش بینی نقض قرارداد می باشد. پیش بینی نقض در جایی محقق می شود که معلوم شود یکی از طرفین قرارداد، خواه به طور عمدی و یا غیر عمدی،قرارداد را در آینده نقض خواهد نمود،لیکن هنوز به طور واقعی قرارداد را نقض ننموده باشد. در چنین وضعیتی طرف مقابل چنانچه تا زمان نقض واقعی صبر کند متحمل ضررهای غیر قابل جبرانی خواهد شد. لذا برخی قوانین به او اجازه می دهد تا اجرای تعه...

تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، علاوه بر ارزش نظری، دارای فواید کاربردی بسیاری است. این فواید علمی و عملی، در خصوص جرم نقض حقوق مترتب بر یک علامت تجاری نیز صدق می‌کند. اهمیت این موضوع از آن روست که در کنار کمبود ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، قانون علائم تجاری ایران ـ به عنوان قانون خاص ـ حکمی در این زمینه نداشته و قانون جدید مجازات اسلامی ـ به عنوان قانون عام ـ حاوی ضابطه‌ای مبهم است. ا...