از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی اعتبار و عدم جواز نقض آن است، این خصوصیت که به عنوان یک اصل و قاعده کلی پذیرفته شده است، در فقه عامه نیز مورد استناد و...

در فقه امامیه حکم قاضی نقض‌شدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم می‌شوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکنندۀ حکم» و «بی‌اعتباری دلیل مبنای حکم» با بیان‌های مختلف و دیدگاه‌های متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر...

تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی ...

بعضی از فقها معتقدند اگر حکم نزد قاضی دوم برده شود واجب است در مورد حکم اول بررسی کند و همین طور برای قاضی دوم جایز نیست که حکم اولی را نقض نماید مگر اینکه حاکم اول واجد شرایط نبوده و یا حکمش مخالف حکم قطعی کتاب و سنت باشد همچنین اگر تجدید نظر به معنی رد حاکم باشد جایز نیست ولی اگر این عنوان به آن صدق نکند اشکال ندارد . در احکام غیابی نیز اگر محکوم علیه پس از اطلاع از حکم بینه‌ای بر ادعای خودش ...

براساس موازین فقهی، رد و نقض حکم قاضی جامع الشرایط جائز نیست، اما اشتباه قاضی موجب نقض و تجدیدنظر در حکم می شود. پس از انقلاب اسلامی، مقنن ایران با استناد به موازین فوق، قوانینی را تصویب نمود که در نهایت منجر به ایجاد روش جدید تصحیح اشتباهات قضایی در کنار طریق دیگر شکایت از احکام، گردید. مطابق این روش جدید، قاضی صادرکننده رای هرگاه متوجه اشتباه خود شود و یا اینکه قاضی دیگری پی به اشتباه رای صاد...

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوعروایات را نیز ب...

در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تع...

حکم قاضی در میان تمام ملل و اقوام گذشته و حال از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و است و تا حد امکان هچ کس نمی توانست و نمی تواند آن را نقض نماید ، مگر این که مخالفت آن با آداب و رسوم و یا قانون هر ملت و کشوری هویدا گردد . لذا شرع مقدس اسلام نیز از این اصل عقلائی که اعتبار حکم قاضی باشد عدول نکرده و در نهایت اقتدار و صلابت از آن حمایت نموده و قاضی را در امر قضاوت مستقل دانسته . و به هیچ کس اجازه م...

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوعروایات را نیز ب...

این نوشتار براساس احکام و فروع فقهی قضا در فقه امامیّه، شرایط و ویژگی های قاضی را واکاوی و مشخّصات قاضی منصوب و تحکیم از سوی حاکم اسلامی و ولایت داشتن آن ها را بررسی می کند. پژوهش حاضر درچهار فصل سامان یافته است. نویسنده در مقدّمه با اشاره به اهمّیّت منصب قضا و عظمت آن در دین اسلام، هدف خود را از این تحقیق مطرح می کند. وی در فصل اوّل ضمن ارائه تعریف لغوی و اصطلاحی قضا و مفاهیم متناسب با آن در فقه اما...