در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردا...

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

مدیون در صورت عدم اجرای تعهد در مقابل دائن مسئولیت قراردادی دارد. آیا مدیون حق دارد مسئولیت قراردادی را نادیده گرفته و به مسئولیت قهری استناد کند؟ قطعاً حق انتخاب در جایی مطرح خواهد شد که عدم اجرای تعهد در عین حال که باعث مسئولیت قراردادی است باعث مسئولیت قهری نیز بشود. به عبارت دیگر آیا یک فعل زیانبار می تواند به طور همزمان باعث مسئولیت قراردادی و قهری شود. برخی قائل به این حق انتخاب هستند و به...

با وجود معرفی بیع متقابل به عنوان تنها بستر اجرای پروژه­های بالادستی صنعت نفت ‌و گاز، به موجب قوانین بالادستی همچون قوانین بودجه و برنامه­های توسعه در سال‌های پس از انقلاب، اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 مقررات جدیدی به تصویب رسید که نمایانگر شکل­گیری نظمی نوین در زمینه‌ اجرای پروژه­های بالادستی صنعت نفت است. نطفه‌‌‌‌‌ نظم نوین نفتی ایران که در ابتدا با تغییر نگرش نسبت به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی ...

برخلاف حقوق ایران و آلمان که نسبت به وضعیت حقوقی قرارداد تحصیل شده از طریق فساد اختلاف نظر دارند، در نظام کامن‎لا نو‎‎‎‎‎‎عاً چنین قراردادی مخالف نظم عمومی، و باطل اعلام شده است. این درحالی است که ایکسید در عین استناد به نظم عمومی، وضعیت این قرارداد را قابل ابطال می‎داند.‎‎‎‎‎‎

     برخلاف حقوق ایران و آلمان که نسبت به وضعیت حقوقی قرارداد تحصیل‌شده از طریق فساد اختلاف نظر دارند، در نظام کامن‎لا نو‎‎‎‎‎‎عاً چنین قراردادی مخالف نظم عمومی، و باطل اعلام شده است. این درحالی است که ایکسید در عین استناد به نظم عمومی، وضعیت این قرارداد را قابل ابطال می‎داند.‎‎‎‎‎‎

چکیده نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان « موجبات نا مشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قرارد...

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشک...

یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می‌رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی ...

داوری بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می کند که این رأی قاطع دعوی بوده و در نظم عمومی اثر می گذارد . نظم عمومی شامل ارزش ها و مصالح جامعه است که در نظام های حقوقی ملی و داخلی کارکرد نظم عمومی ، محدود نمودن اصل آزادی قراردادی ( در قالب قابلیت داوری ) و جلوگیری از اجرای احکام داوری خلاف قانون ( در قالب بطلان و صدور دستور عدم اجرای آرای داوری ) است و متولی اعمال نظم عمومی داد...