در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن ها به نوعی وام دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده ای سنتی و ریشه دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به واسطۀ وجود قرارداد میان زیان دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر مب...

در پرونده­های حقوقی و به خصوص موضوعات حقوقی بین­المللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظام­های مختلف حقوقی در این زمینه بی­پاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق می­شود...

    در پرونده­های حقوقی و به‌خصوص موضوعات حقوقی بین­المللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظام­های مختلف حقوقی در این زمینه بی­پاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق می...

در تعدد جرم مسئله این است که عدالت چگونه میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرّر مرتکب بزه می‌شود تمایز قائل شود. به حکم قاعدۀ عقلانیِ ضرورت تناسب میان جرم و مجازات، مجازات این دو حالت باید با هم متفاوت باشد. برای دستیابی به این هدف، نظام حقوقی ایران و آلمان دو راه متفاوت را درپیش گرفته‌اند. لذا این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی در صدد است ضمن تبیین نظام‌مند نهاد حقوقی تعدد جرم...

تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده­ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می­شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح  می­شود. گرچه می­توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اع...

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و...

چکیده همان­طور که کیفر و تعیین کیفر به طور کلی نیازمند توجیه است، در رابطه با فردی که مرتکب جرائم متعدد شده است، این توجیه از پیچیدگی و ابعاد مختلفی برخوردار است. عدالت و انصاف حکم می­کند مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده در مقایسه با فردی که چندین بار نظم عمومی را مختل نموده است، یکسان نباشد. ارتکاب جرائم متعدد می­تواند نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار باشد. از این رو، تعدد جرم به عنوان ی...

ارتباط جرایم در معنای عام، به شکل­های مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. علاوه بر این در حالت تعدد مادی (واقعی) می­توان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیشتر ارتکاب آنها با هم صورت می­پذیرد و به همین جهت آن...

در حقوق جزای عمومی عللی بررسی می شوند که موجب تشدید مجازات مرتکب خواهند شد. از این علل با عنوان علل مشددۀ مجازات یاد می شود. از جملۀ این علل می توان به زمان و مکان، به کار بردن اسلحه، سمت و مأموریت دولتی، مستی، کفر و احصان و ... اشاره کرد. در فقه جزای امامیه نیز علل و شرایطی وجود دارد که هرگاه با جرم قرین شد، موجب تشدید مجازات مرتکب می شود. از جملۀ این علت ها در فقه امامیه می توان به زمان و مکا...