بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگا...

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگا...

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم مع...

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده‌اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم م...

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم مع...

جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی در فقه اسلامی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است؛ زیرا برخی از روایات، بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت می­ نمایند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض هستند. بر این اساس، دو نظر در فقه شیعه مطرح شده است: اقلیت، قائل به جواز تفویض هستند و برای اثبات ادعای خود، به روایات موجود که از نظر تعداد، سند و دلالت بر روایات حاکی از عدم جواز برتر...

مسئله تخییر زوجه در طلاق و تملیک حق طلاق به زوجه از جمله مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی است؛ در فهم معنای تملیک بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر است؛ می­‌توان گفت آنچه از تملیک برداشت می­‌شود این است که تملیک طلاق از نظر ماهیت یک عمل حقوقی دوطرفه­ و الزام­‌آوری است که در آن امکان انجام فعل طلاق به زوجه سپرده می­‌شود، به نحوی که بتواند به اراده مستقل خود، خود را مطلقه سازد. اکثریت فقهای اهل­‌سن...

آیۀ 33 سورۀ مائده مبنای تبیین موضوع و حکم محاربه با خدا و رسول و افساد فی الارض است. با توجه به تفاسیر و روایات وارده در این خصوص فقهای شیعه محاربه را بر کشیدن سلاح برای ترسانیدن مردم تعریف کرده اند، اما از تعریف امام خمینی شرط سومی نیز برای آن به دست می آید که عبارت است از قصد افساد در زمین. مجازات محاربه کنندگان با خدا و رسول نیز در آیۀ مذکور چهار نوع تعیین شده است که عبارت اند از کشتن، بر دا...

آیۀ 33 سورۀ مائده مبنای تبیین موضوع و حکم محاربه با خدا و رسول و افساد فی الارض است. با توجه به تفاسیر و روایات وارده در این خصوص فقهای شیعه محاربه را بر کشیدن سلاح برای ترسانیدن مردم تعریف کرده‌اند، اما از تعریف امام خمینی شرط سومی نیز برای آن به دست می‌آید که عبارت است از قصد افساد در زمین. مجازات محاربه‌کنندگان با خدا و رسول نیز در آیۀ مذکور چهار نوع تعیین شده است که عبارت‌اند از کشتن، بر دا...

آیۀ 33 سورۀ مائده مبنای تبیین موضوع و حکم محاربه با خدا و رسول و افساد فی الارض است. با توجه به تفاسیر و روایات وارده در این خصوص فقهای شیعه محاربه را بر کشیدن سلاح برای ترسانیدن مردم تعریف کرده‌اند، اما از تعریف امام خمینی شرط سومی نیز برای آن به دست می‌آید که عبارت است از قصد افساد در زمین. مجازات محاربه‌کنندگان با خدا و رسول نیز در آیۀ مذکور چهار نوع تعیین شده است که عبارت‌اند از کشتن، بر دا...