چکیده اصولاً در نظام های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم ترین مبانی و نظری...

چکیده تصمیمات دیوان های داوری در رابطه با رفتار عادلانه و منصفانه حول تعدادی اصول شکل گرفته است که یکی از آنها اصل ثبات است؛ با این توضیح که دول میزبان باید یک چارچوب تقنینی باثبات را از لحاظ تأثیر آن بر سرمایه گذاران خارجی حفظ نمایند. زمانی که رفتار دولت میزبان طبق اصل ثبات نباشد، مفهوم انتظارات مشروع و نقض آن وارد حیطه بررسی دیوان داوری می شود. رویه داوری سرمایه گذاری در خصوص لزوم حمایت از ان...

یکی از روش ها و ابزارهای مهمی که به طور معمول برای افزایش بهره وری کارکنان و اثربخشی فعالیت های سازمان ها مورد تاکید قرار می گیرد، ایجاد زمینه های مناسب جهت جلب مشارکت آنان و ایجاد یک نظام مدیریت مشارکتی در درون سازمان ها می باشد. ایجاد یک نظام مدیریت مشارکتی در سازمان ها مستلزم برنامه ریزی دقیق و شناخت ویژگی های کارکنان و ارزیابی دقیق میزان انگیزه مشارکت سازمانی و عامل های اثرگذار بر آن می باش...

از انگیزه های اولیه دانشجویان برای ورود به دانشگاه کسب مدرک به منظور دستیابی به شغلی بهتر در آینده است . دانشگاه نیز تلاش دارد که با فراهم کردن شرایط لازم امکان بهترین پیشرفت تحصیلی دانشجویان را مهیا ساخته و نیروی مفید و موثری برای تصدی مشاغل اقتصادی - اجتماعی پرورش دهد . ولی در شرایط حاضر که مشکل بیکاری و اشتغال فارغ التحصیلان ابعاد تازه تری یافته - دانشجویان در دوران تحصیل نیز نگران بوده و ای...

زمینه و هدف:طرح نظام نوین اداره امور بیمارستان ها یا طرح کارانه بعنوان یکی از اصلاحات نظام سلامت با چندین هدف از جمله افزایش انگیزه پرسنل اجرایی شد. از طرفی انگیزش ورضایت شغلی دو عامل بسیار مهم برای تداوم حیات سازمان هستند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین پرداخت کارانه، انگیزش و رضایت شغلی با استفاده از نظریه انتظار ویکتور وروم است. مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی-تحلیلی در یکی از بیمارستان ه...

             اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته می‌شود بدین معنا که دولت‌ها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به...