نتایج جستجو برای: نظرهای شخصی قضات دیوان

تعداد نتایج: 17642  

نظرهای فردی قضات/ داوران (مخالف، جداگانه و اعلامیه‌ها) یکی از مهم‌ترین شکل‌های دکترین به‌منظور کمک به احراز قواعد حقوقی‌اند. هرچند دیوان بین‌المللی دادگستری و داوری دولت- سرمایه‌گذار دو نظام متفاوت‌اند، اما هر دو به نظام حقوقی حل و فصل اختلافات تعلق دارند. از‌این‌رو مطالعۀ تطبیقی در خصوص کارکرد و آثار نظرهای فردی قضات/ داوران در این دو نظام گامی در یافتن تفاوت‌ها و شباهت‌ها در رویه‌های این دو ن...

بهزاد رضوی فرد حسن فقیه محمدی

دیوان کیفری بین‌المللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه‌دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا کرد که پیش از این، در هیچ‌یک از دادگاه‌های کیفری بین‌المللی تجربه نشده بود. بزه‌دیدگان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، براساس ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین‌المللی می‌توانند در فرایند رسیدگی دیوان، چه به‌طور شخصی و چ...

ترجمة دکتر علی قاسمی سایمن اولی‌سان

دیوان بین‌المللی دادگستری در آراء مربوط به ایرادات مقدماتی در پرونده‌های مشروعیت توسل به‌زور معتقد بود که صلاحیت استماع دعاوی را ندارد. با وجود اتفاق آراء اعضای دیوان در این نتیجه‌گیری، روشن است که بین قضات درخصوص مبانی‌ای که منجر‌ به این تصمیم شد اختلاف نظر عمیق وجود داشت. تنها اکثریت ساده‌ای از قضات به این استدلال ملزم بودند که دیوان باید در مورد مسئله صلاحیت به‌علت شخصی (صلاحیت مربوط به شخص ...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
بهزاد رضوی فرد استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) حسن فقیه محمدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دیوان کیفری بین المللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا کرد که پیش از این، در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی تجربه نشده بود. بزه دیدگان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، براساس ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین المللی می توانند در فرایند رسیدگی دیوان، چه به طور شخصی و چ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
محسن لعل علیزاده1 موسی عاکفی قاضیانی2، علیرضا حجت زاده3، محسن سیرغانی4

چکیده مشارکت بزه دیدگان اشاره به موقعیتی دارد که طی آن، حق قابل ملاحظه شرکت فعال در مراحل مختلف رسیدگی و ارائه دیدگاه ها و نگرانی ها را به آنان اعطا می کند. حقیقت یابی، ایجاد سازش، تحکیم هنجارها و اعاده حاکمیت قانون از زمره اهم اهداف مشارکت محسوب می شوند. اساسنامه رم برای بزه دیدگان حق واقعی در آغازگری رسیدگی ها را به رسمیت نشناخته و در این مرحله حقوق مشارکتی آنان در شروع تحقیقات بسیار محدود ...

اندیشۀ ضرورت نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی، مبتنی بر پذیرش این قانون در رأس سلسله‌مراتب قواعد حقوقی است تا صلاحیت بررسی قوانین عادی و ابطال آن را در صورت ناسازگاری داشته باشد. در برخی کشورها این امر بر عهدۀ نهاد قضایی است. از مباحث حائز اهمیت، استقلال این دادگاه‌هاست که ارتباط مستقیمی با کارکرد صحیح آن دارد. در هند صیانت از قانون اساسی، از طریق دو نهاد دیوان عالی در سطح ملی و دادگاه عالی در س...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2017

مقالة حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی مادة 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری، در تلاش است رویة قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت‌های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. از سال1969 توجه دیوان و قضات آن به حقوق اسلام افزایش یافته است. در متن دو رأی و نیز در نظرات جداگانه و مخالف تعدادی از قضات به ارتباط قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین‌الملل پرداخته شد....

تشکیلات قضایی همواره یکی از وجوه مهم نظام اداری حکومت­ها به­شمارمی­رود و تمامی حکام، به دیوان قضا و قضاتی نیازمندند که بتوانند در زدودن عوامل فساد به آنها یاری رسانده، عدل و داد را اقامه کنند. حکومت قراختاییان کرمان نیز از این مهمّ مستثنی نبوده و ازهمین­رو، هدف پژوهش حاضر آن است تا ضمن بررسی اهمیّت و جایگاه منصب قضاوت و کارکردهای قضات نزد قراختاییان کرمان، نحوۀ کار دیوان قضا در دوران حکومت مذکور ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

دیوان کیفری بین المللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا نمود که پیش از این نهاد، در هیچ یک از دادگاههای کیفری بین المللی تجربه نگردیده بود. بزه دیدگان بر اساس ماده 68 اساسنامه رم و در تطابق با قواعد مرتبط از آیین دادرسی و ادله، می توانند در فرآیند رسیدگی دیوان، چه به طور شخصی و چه از طریق نماینده حقوقی خود، مشارکت نم...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2016

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید