چکیده در عصر پهلوی اول، با روی‎کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری‎جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف...

چکیده در عصر پهلوی اول، با روی‎کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری‎جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می‌دانستند. هدف...

درعصر پهلوی اول، با روی کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلی? ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایر? شمول مدرنیزاسیون بر کنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با خلع ید علماء و روحانیون، مجموعه قوانینی متناسب با ساختارهای عرفی در نظام قضایی نوین تهیه و تدوین کنند. این اقدام با مخالفت اکثریت...

روند حرکت نوسازی جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوی اول شتابی تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود. از مشخصه‏های دولت مطلقه مدرن پهلوی نوسازی ساختار کهن اداری، تمرکز بخشیدن به دستگاههای اداری و اجرایی، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضا...

روند حرکت نوسازی جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوی اول شتابی تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود. از مشخصه‏های دولت مطلقه مدرن پهلوی نوسازی ساختار کهن اداری، تمرکز بخشیدن به دستگاههای اداری و اجرایی، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضا...

در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعاً نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایرۀ شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرا...

با روی کار آمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلی? ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرار گرفت و سعی بر آن شد تا نظام قضایی نیز از دایر? شمول مدنیزاسیون برکنار نماند. تحولات قضایی در دوران رضا شاه، ادامه تحولاتی بود که پس از نهضت مشروطیت در حوزه های مختلف از جمله قضا و داوری رخ داد. تأکید بر سکولاریزه کردن جامعه ایرانی و جدایی دین از سیاست و قضاوت و تمامی شئون زندگی اجتماعی و سیاسی کشور، مسئولین امور قض...

این مقاله به طرح این مسأله اختصاص دارد که تنوع و تفاوت در نظام حقوقی کشورها، از جهت هدفی که در رسیدگی ها و دادرسی های مدنی دنبال می کنند ناشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر نظام حکومتی هر کشور می باشد. هرگاه نظام سیاسی در یک کشور، از نوع لیبرال باشد دادرسی، ماهیتی ترافعی به خود گرفته و وسیله ای جهت حلّ مخاصمات خواهد شد. در نوع غیرلیبرالی که عموماً در کشورهای کمونیستی معمول و مجرا است دادرسی، ه...

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه ی مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیأت ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محک...