قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر می رسد. در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی ...

مسألۀ عدالت از ایده­های ارزشی در تمامی نظام­های حقوقی است که تحقق آن مستلزم وجود تمهیدات و تعهدات گوناگونی در جوامع انسانی است. این مهم در نظام قانونگذاری اسلامی در تمام ابعاد قانونگذاری از جمله روابط میان زوجین به بهترین نحو ترسیم گردیده است. در واقع مسألۀ عدالت در روابط زوجین به ویژه در حوزه روابط مالی، از ابداعات حکیمانه قانونگذار اسلامی است؛ چراکه در این نظام، عدالت درون­خانه­ای با دو رویکر...

چکیده ندارد.

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می­دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، ...

مباحث مربوط به موضوع قانونگذاری از مباحثی است که مطالعۀ آن اخیراً از حوزۀ علوم سیاسی به گسترۀ موضوعات حقوق عمومی منتقل شده است. در این بین در تراث فقهی امامیه به صورت پراکنده مباحث بسیاری در این زمینه مطرح شده که استخراج و بهره گیری از آنها در حل مسائل حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی لازم است. از مهم ترین آنها، مباحث شهید سید محمدباقر صدر با نام منطقه الفراغ است. هدف مقالۀ پ...

چکیده یافتن راهکارهایی در قانون اساسی، به‌منظور حرکت از نظام حقوقی موجود به سمت نظام حقوقی مطلوب و برآمده از آموزه‌های شریعت، یکی از ضروریات امروز نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. یکی از ساختارهای موجود در نظام حقوقی ایران که بازطراحی و ارتقای آن براساس آموزه‌های دینی ضروری به‌نظر می‌رسد، ساختار قوه‌ی مقننه است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه در قانون اساسی چه راهکاری ...

دکتر محمد رضا بهارستان فر[1] دکتر سید محمد هاشمی[2] دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی[3] دکتر محمدرضا ویژه[4] نظام قانونگذاری ایران مبتبی یک مجلس می باشد این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به کارکردهای نظام های دومجلسی، سیستم قانونگذاری ایران با اصلاح قانونگذاری به نظام دو مجلسی تغییر پیدا کند. حجم کار بالای مجلس شورای اسلامی و عدم توجه به تمام وظایف قانونگذاری توسط این نهاد در نتیجه حجم فعال...

در بررسی تطبیقی مبانی قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به عنوان دو کشور همسایه ، آنچه مسلم است هر دو کشور به دلایل مختلفی همچون مسلمان بودن اکثریت مردم ، در قانون گذاری های خود تحت تاثیر موازین اسلامی می باشند اما میزان تاثیر پذیری هریک از دو کشور از احکام وموازین اسلامی به خاطر تفاوت ونقش نظام سیاسی حاکم بر این کشورها تا حدود زیادی متفاوت می باشد . بر این اساس قانونگذاری در...