نتایج جستجو برای: نظام حقوقی رومی

تعداد نتایج: 49686  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
کمال الدین هریسی نژاد

با پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نظام مشروطه در ایران به تدریج نظام حقوقی نوین در این کشور شکل گرفت. نظر بر اینکه قبل و بعد از انقلاب مزبور، ایران عمدتاً تحت نفوذ انگلستان قرار داشت فلذا انتظار می رفت این نظام حقوقی همانند سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان از حقوق کشور مزبور و به عبارت دقیق تر از نظام حقوقی کامن لاو تاثیر پذیرد. اما چنین نشد و عملاً حقوق نوین ایران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده ...

ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که مطابق آن در تعهدات دوطرفه هم‌زمان، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک ‌طرف قرارداد، طرف دیگر می‌تواند تعهد خود را معلق سازد و در صورت اقامه­ی دعوا از سوی طرف مقابل با استناد به عدم اجرای تعهد از خود دفاع نماید. ایراد عدم اجرا متفاوت از حق حبس در نظام حقوقی رومی-ژرمنی می باشد. این ایراد در کشورهایی که تابع نظام حقوقی رومی ژر...

علی اکبری فیض آبادی غلامعباس ترکی مرتضی ناجی زواره,

 نفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی مانند آن چه در سایر نظام ها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

اشتباه(اعم از موضوعی و حکمی ) از جمله دفاعیاتی است که نه تنها در حقوق جزای داخلی مورد پذیرش قرار گرفته است ، بلکه در حقوق جزای بین المللی ( اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ) نیز ، به عنوان یک دفاع معتبر مطرح است. اشتباه موضوعی عبارت است از اینکه مرتکب عمل در ماهیت عمل ارتکابی مشتبه باشد و اشتباه حکمی عبارت است از اینکه مرتکب نمی داند که قانون گذار عمل ارتکاب یافته توسط او را جرم انگاری کرده اس...

هدف این مقاله، مقایسه‌ای کلی از منظر تاریخی با تأکید ویژه بر وجود یا نبود تعامل بین نظام حقوق اسلامی و دو نظام بزرگ حقوق رومی و کامن‌لو بود. روش: روش تحقیق از نوع تحلیلی- تطبیقی در تلاقی حوزۀ حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی بوده است. یافته‌ها: عدم تأثیرپذیری نظام حقوق اسلامی از نظام حقوق رومی، تأثیر نظام حقوق اسلامی بر نظام کامن‌لو در زمینۀ حقوق قراردادها، حق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

در حقوق جزای بین الملل، تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه این جرایم به میان نیامده بود. بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز بیانگر این مسئله است که برای تهیه این متن قانونی از نظام های حقوقی مختلف از جمله دو نظام حقوقی معروف یعنی کامن لا و رومی ژرمنی استفاده شده است. به همین دلیل برای تحلیل دفا...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
فروغ پارسا

فقه اسلامی، یکی از مهم ترین مباحثی است که خاورشناسان به آن پرداخته اند. نقطه ی عزیمت مطالعات آنها، این ایده بوده که نظام حقوق اسلامی، از نظام حقوقی یهودیت و رومی اقتباس شده است. در همین رابطه خاستگاه فقه اسلامی، مورد مناقشه قرار گرفته است. با اینکه بسیاری از آنها دیدگاه مسلمانان درباره ی ابتنای فقه بر قرآن و سنت را پذیرفته اند، برخی از آنها معتقدند فقه اسلامی، در قرآن و سنت نبوی ریشه ندارد؛ بلک...

کمال الدین هریسی نژاد

با پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نظام مشروطه در ایران به تدریج نظام حقوقی نوین در این کشور شکل گرفت. نظر بر اینکه قبل و بعد از انقلاب مزبور، ایران عمدتاً تحت نفوذ انگلستان قرار داشت فلذا انتظار می رفت این نظام حقوقی همانند سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان از حقوق کشور مزبور و به عبارت دقیق تر از نظام حقوقی کامن لاو تاثیر پذیرد. اما چنین نشد و عملاً حقوق نوین ایران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده ...

فقه اسلامی، یکی از مهم ترین مباحثی است که خاورشناسان به آن پرداخته اند. نقطه ی عزیمت مطالعات آنها، این ایده بوده که نظام حقوق اسلامی، از نظام حقوقی یهودیت و رومی اقتباس شده است. در همین رابطه خاستگاه فقه اسلامی، مورد مناقشه قرار گرفته است. با اینکه بسیاری از آنها دیدگاه مسلمانان درباره ی ابتنای فقه بر قرآن و سنت را پذیرفته‌اند، برخی از آنها معتقدند فقه اسلامی، در قرآن و سنت نبوی ریشه ندارد؛ بلک...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
حسن پاشازاده استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بابک بابازاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید