نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندنان  در برابر نهاد های دولتی را بر عهده  داشتند...

امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر مستثنی نمی باشند و نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخ گویی این مؤسسات قلمداد گردد. برای ا...

اهداف این پژوهش کشف روشهای مقررات گذاری و همچنین نهادهای مقررات گذار در حوزه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پاسخ گویی به خلاء های موجود در امر مقررات گذاری این موسسات می باشد. 2- روش پژوهش (حداکثر دو خط): در این پژوهش به اساس نیاز به تحلیل قوانین و مقررات مربوطه به منابع موجود از روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای داده های کتابخانه ای استفاده شده است. 3- نتیجه گیری (حداکثر سه خط): نظر به خصوصی بودن...

هدف از این پژوهش، ارائه الگوی نظارت عمومی به منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای ـ کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، از 3021 کارکنان سازمان های دولتی ایران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

جایگاه و نقش تأثیرگذار شرکت های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های مزبور را ایجاب می کند، و قانونگذار به دلیل اهمیت آن ، این مقوله را در قوانین و مقررات موضوعه در نظر گرفته است.یکی از نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت های موصوف ، سازمان بازرسی کل کشور است که صلاحیت ذاتی آن در اصل (174) قانون اساسی تعیین شده است. موضوع پایان نامه با عنوان بررسی نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابعاد نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران از دیدگاه کارکنان بوده است. روش: این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی- همبستگی می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل کارکنان سازمانهای دولتی ایران و نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده و تعداد 3021 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشن...

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه بهره­وری استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مقایسه­ای بود که بصورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه استخرهای سرپوشیده شهر تهران(خصوصی و دولتی) بود(n=239). بدین منظور 75 نفر از مدیران استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی (41 مدیر از استخرهای خصوصی و 34 مدیر از استخر دولتی) که حداقل 2 سال سابقه مدیریتی در این استخره...

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد ...

اموال بخش عظیمی از دارایی های دولت را در ایران تشکیل می دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آن ها می گردد. منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارت‎خانه ها، موسسات و یا شرکت‎های دولتی خریداری می شود، یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند. بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول دولتی و نگهداری حساب آن ...