بر طبق بند اول ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت‌های عضو در قبال کلیه افراد واقع در قلمرو سرزمینی و تحت صلاحیت خود متعهد به احترام و تضمین کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق می‌باشند. در تفسیری که از این ماده ارائه شده، دولت‌ها در قبال کلیه افراد تحت صلاحیت خود ولو اینکه در خارج از قلمرو سرزمینی آنها باشند، متعهد خواهند بود. رویه قضایی کمیته حقوق بشر حاکی از آن است که ارائه تفس...

چکیده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین‏المللی تشکیل می‏دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده ...

بطور کلی تحقیق حاضر در روند کلی خود در تلاش برای پاسخ به این سوال اساسی است که آیا با توجه به مقررات میثاقهای بین المللی حقوق بشر و اولین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق حقوق مدنی و سیاسی بعنوان یکی از محورهای اصلی بحث ، شیوه های نظارتی موجود در این میثاقها به تنهایی برای نظارت برآنها کافی است و نظارت براین اسناد مهم حقوق بشری را صرفا" باید در محدوده شیوه های نظارتی مذکور پیگیری کرد یا با توجه به...

چکیده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین‏المللی تشکیل می‏دهد که می‌توان مصادیق آن را در تخصصی‌ترین معاهده‌ی بین‌المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت‌ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده ...

لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل منبعث می شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می شو...

مکاتب حقوقی هر یک به زعم خود امنیت و دادرسی عادلانه را برای افراد جامعه به عنوان بخش مهمی از مجموعه حقوق و آزادی های طبیعی و انسانی برای شهروندان در جامعه به شمار می آورند. مجموعه این حقوق در جای خود متضمن این حق مطالبه از هیأت حاکم اجتماع(قوه حاکم)یا از اجتماع به عبارت صحیح ترجامعه سیاسی است که آنها را به رسمیت بشناسد، محترم بشمارد و از آنها حمایت کند.این تحقیق با عنوان بررسی تطبیقی ماده 14 می...

چکیده برخورداری کامل از حقوق بشر و به خصوص  حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ایجاب می کند این حقوق در بستر یک جامعه دموکراتیک تضمین شود. آزادی های بیان و عقیده یکی از مهم ترین ابزار هایی است که می تواند در تحقق این حقوق موثر باشد. زندگی اجتماعی ایجاب می کند افراد برای برخورداری هر چه مؤثرتر از این حقوق و آزادی ها دست به تشکیل اجتماعاتی مختلف زده و بدین وسیله اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوق خود یا ت...

چکیده هدف از نگارش این مقاله، ارائه تصویر جامع و روشنی از چارچوب حقوق بشر بین المللی در ارتباط با حق بهره مندی از دادرسی منصفانه است. همچنین، این مقاله بر حق دفاع و حقوق دفاعی [متهم] در مجموعه قوانین راجع به حقوق بشر بین المللی توجه و تمرکز دارد. منابع قانونی مورد رجوع در این مقاله، اسناد مهم قانونی و بین المللی مربوط به حق بهره مندی از دادرسی منصفانه اند. به منظور درک مثالها و تبیین دقیقتر ...

پروتکل اول منضم به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مبنای صلاحیت کمیته حقوق بشر در رسیدگی به شکایات افراد علیه دولـت‌های عضو پروتکل درخصوص نقض حقوق منـدرج در میثاق محسوب می‌شود. بـر طبق بنـد چهـار از مـاده پنج پروتکل، کمیته مـوظف شده نتایج رسیـدگی خـود را در قـالب آنچه در ایـن مـاده بـه‌عنوان final views یا «دیدگاه‌های پایانی» نامیده شده، به فرد شاکی و دولت خوانده ارائه کند. با وجود این، سند...

چکیده: حق دسترسی به دادگاه و برخورداری از یک دادرسی منصفانه از جمله حقوق اولیه بشر بوده که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی- سیاسی و اصول دادرسی فراملی و ... به آن اشاره گردیده است. نظام های حقوق داخلی نیز به نوبه خود مجموعه اصول و مقرراتی را برای برقراری دادرسی عادلانه برقرار داشته اند. این اصول مراحل سه گانه دادرسی شامل مرحله تحقیقات مقدماتی، رسید...