بطور کلی تحقیق حاضر در روند کلی خود در تلاش برای پاسخ به این سوال اساسی است که آیا با توجه به مقررات میثاقهای بین المللی حقوق بشر و اولین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق حقوق مدنی و سیاسی بعنوان یکی از محورهای اصلی بحث ، شیوه های نظارتی موجود در این میثاقها به تنهایی برای نظارت برآنها کافی است و نظارت براین اسناد مهم حقوق بشری را صرفا" باید در محدوده شیوه های نظارتی مذکور پیگیری کرد یا با توجه به...

لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل منبعث می شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می شو...

هرچند رویکرد کلی جامعه بشری بویژه در سال های پس از جنگ جهانی اول، همواره محدودسازی توسل به جنگ در روابط بین الملل بوده است لیکن حقیقت زنده و موجود در این عرصه، ادامه استفاده از عنصر زور در کنش ها و واکنش های روابط بین المللی است و همین امر سبب شده است تا نویسندگان و محققان حقوق بین الملل همچنان به اهمیت حقوق جنگ و لزوم تدوین و توسعه آن همت گمارند. با این هدف که در ایام جنگ و در درون آتش این پدی...

احترام، حمایت و اجرای حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر از سوی کشورها، اگرچه از منظر برخی افراد ممکن است امری بدیهی به نظر برسد، اما تحقق آن به واقع مستلزم تأئید اصولی و توجیه مستدل و منطقی است. شناخت جایگاه والای آزادی بیان و مسئولیت ملی و بین المللی مربوط به صیانت از آن هم امکان تعرض و نقض خودسرانه را به حداقل رسانده و قانون گذار را از محدودساختن آن باز می دارد، هم اعمال هرگونه م...

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ترسیم تعهدات بین المللی دولتهای عضو در ماده دو از دولتهای عضو می خواهد تا با همکاری و مساعدت بین المللی به دولتهای فاقد امکانات لازم برای تحقق عالیترین سطوح قابل حصول حقوق مندرج در میثاق کمک دهند. تعهد به ارائه مساعدت بین المللی گویای ابعاد فراسرزمینی تعهدات منبعث از میثاق می باشد. کمیته با تأیید قابلیت اجرائی فراسرزمینی تعهدات ناشی از میثاق اعلام می دارد...

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از قواعد مربوط به حقوق بشری است که در اسناد و منابع متعدد داخلی کشورها و جامعه ی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفت ولی پس از انقلاب با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بدون وجود دلیل موجه از نظام کیفری حذف و با تصویب قانون مجازات اس...

چکیده «حقِ بهره­مندی ازعالی­ترین استاندارد قابل حصول سلامتی» به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که برای تحقق و بهره­مندی از سایر حق­ها و آزادی­ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند این حق به لحاظ محتوا، به نسل دوّم حقوق بشر تعلق دارد، لیکن ارتباطی نزدیک با سایر نسل های حقوق بشری دارد. حق برسلامتی، طیف وسیعی از حق­ها را گِرد هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر در تحقق آن ایفا می­کنند. براین اس...

چکیده: هر نظامی به مثابه کلیّت به هم پیوسته ی متشکل از اجزا، برای رهایی از آشوب و بی نظمی، در چارچوب نظمی تنظیم و تنسیق می گردد؛ نظمی ضروری و بایسته که لازمه ی جریان امور مقتضی حیات جهت دار جوامع انسانی است. این نظم در پارادایم واقع گرایانه ی سیاسی که نظم حقوقی منشور ملل متحّد را نیز بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر خود قرار داده بود، معطوف به حاکمیت دولتها و تأمین امنیت ملّی می شد. در پرتو گفتمان...

چکیده تمام نما : حق بر عالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی به عنوان حقی بنیادین قلمداد می شود که از پیش شرطهای ضروری برای تحقق حق حیات بشمار می رود و در عین حال تحقق حق بر سلامتی نیز به نوبه خود در گرو تحقق و بهره مندی از دیگر حقوق بشری همچون حق بر غذای کافی، آب آشامیدنی سالم، برخورداری از محیط زیست پاک، دسترسی به دارو و سایر مراقبتهای بهداشتی و درمانی، آموزش ، مسکن و... می باشد. از اینرو این...

چکیده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین‏المللی تشکیل می‏دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده ...