نتایج جستجو برای: مکیل

تعداد نتایج: 10  

یکی از محرّمات و آسیب‌های روابط اقتصادی و اجتماعی، کم‌فروشی و «تطفیف» است. کم‌فروشی گرچه در حوزه تجارت و در بخش مکیل و موزون، ظهور و بروز بیشتری دارد ولی در حوزه‌های کاری، حقوقی، عبادی و اخلاقی نیز متصور است؛ بلکه هرگونه کاستی در حقوق مردم و کوتاهی در انجام تکالیف شرعی و اجتماعی نوعی تطفیف و کم‌فروشی است که بر اساس منابع فقهی و قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد و قلمرو آن، شامل انواع مبیع...

علی مظهر قراملکی

تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است تنوع در اقسام ربا ( مانند ربای قرضی و ربایمعاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود ) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی ان بر خلاف اجاره و مضاربه و .... نامشروع و غیر منطقی است 2- حرمت ربای معا...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2003
علی مظهر قراملکی

تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است تنوع در اقسام ربا ( مانند ربای قرضی و ربایمعاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود ) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی ان بر خلاف اجاره و مضاربه و .... نامشروع و غیر منطقی است 2- حرمت ربای معا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1376

ماده 595 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1357، ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است . و آن عبارتست از معامله جنس مکیل و یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه، و یا دریافت زائد بر مبنی پرداختی در وام. با توجه به تعریف فوق باید گفت که ربا بر دو نوع است : -1 ربای معاملی -2 ربای قرضی. منقول بودن، مماثلت ، شرط اضافه، و مکیل و یا موزون ...

ژورنال: فقه مقارن 2016

تسعیر در فقه به معنای قیمت‌گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...

ژورنال: :فقه مقارن 0
مهدی رهبر دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث تهران

تسعیر در فقه به معنای قیمت گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

برای هر جرم علاوه بر عنصر مادی، عنصر قانونی و روانی احصاء می گردد.ارکان عنصر روانی هر جرم نوعاً اراده، علم وآگاهی ، اختیار و سوءنیت است. در مورد عنصر روانی جرم ربا دو نوع سوءنیت در نظر گرفته می شود که تواماً باید به همراه علم و آگاهی و اختیار ، تجلی یابد : 1- سوءنیت عام عبارتست از قصد توافق بر خلاف قانون (قصد فعل خلاف قانون ) و 2- سوءنیت خاص همان قصد دریافت وجه اضافی نسبت به وجه قرض یا نسبت به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

علی رغم این که قرآن کریم در آیات متعدد از تحریم و عقوبت سخت و سنگین ربا سخن به میان آورده است، و روایات بسیاری نیز از معصومین(ع) در این باب وارد شده، لکن متأسفانه از لحاظ عملی در جامعه اسلامی و بعضاً از لحاظ نظری در متون پژوهشی خلاء هایی مشاهده می شود. ربای معاملی در اصطلاح، گرفتن زیادی در معامله ی مثلین که مکیل و موزون باشند و ربای قرضی، آن که قرض دهنده شرط کند زیادتر از آن چه پرداخته، دریافت ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

ربا در لغت به معنای زیادی و در شرع به مبادله دو هم جنس با زیادی یکی از آنها به شرط مکیل و موزون بودن و همچنین قرض دادن یک جنس به دیگری با شرط بازپرداخت اضافی اطلاق می شود.شدت تحریم ربا اکثر فقها خاصه شهید اول و شهید ثانی را بر آن داشت تا در کتب فقهی خود و ذیل بحث ربا، راه هایی را برای تخلص از ربا عنوان نمایند که از جمله آن می توان به ضمیمه کردن جنس به عوض کمتر و یا به معوضین در مواردی که معلوم ...

مشهور فقیهان امامیه معاملۀ تخمینی را سبب بطلان عقد بیع می‌دانند؛ حال‌آنکه امروزه در بسیاری از موارد، امکان آگاهی دقیق از مورد معامله فراهم نیست. نوشتار پیش‌ِرو با روشی توصیفی ـ تحلیلی و به‌شیوۀ کتابخانه‌ای،میزان اعتبار چنین ادعایی را نقد و بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد روایاتی که فقیهان برای بطلان بیع گزاف به آ‌نها استناد کرده‌اند، بر مدعای ایشان دلالت نداشته و اخص از مدعا هستند؛ افزون...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید